قال إبراهيم عبد الغفار المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية أن الوزارة قدمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء أمس بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية والغرامات الواقعة عليهم بسبب التأخر في سداد الإشتراكات التأمينية تمهيدا لإقراره. وأضاف عبد الغفار - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط - أنه تم تقديم مشروع القانون مراعاة للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أثرت سلبيا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة, خاصة قطاعي الأعمال العام والخاص، مشيرا إلى أن المشروع يأتي للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم , العاملون في تلك القطاعات , الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي في المواعيد المحددة لسدادها قانونا . وأوضح انه نظرا لعدم تحقيق أهداف مبادرة الحكومة التى أطلقتها في شهر فبراير 2011 كامل أغراضها بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم حتى 31 نوفمبر 2011 , بسبب استمرار الظروف الإقتصادية وبسبب تراكم مستحقات الهيئة, الأمر الذي تطلب زيادة أشهر الإعفاء . ونص مشروع القانون على أن : "يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن اللاشتراكات والأقشاط خلال المدة من 1 فبراير 2011 وحتى 30 نوفمبر 2012 وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, وقانون التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976, وقانون التأمين الإجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978, على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا لنسب محددة". كما نص مشروع القانون على أن تكون النسب : " 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 31 مايو 2013" , و"75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1 يونيه 2013 حتى 31 أغسطس 2013" , "50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1 سبتمبر 2013 حتى 30 نوفمبر 2013".
