بالرغم من مؤتمر بغداد الذى عقد فى العاشر من مارس الحالى وكان من المنتظر فيه التوصل إلى قرب لحل المسألة الإيرانية كشفت مصادر دبلوماسية أن الدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن وألمانيا أحرزت تقدماً بشأن الاتفاق على مشروع قرار جديد لتشديد العقوبات على طهران بسبب طموحاتها النووية ، وأنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق ولكنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستصدار قرار من مجلس الأمن ، حيث أعلن الأعضاء الدائمون بالمجلس عزمهم على تشديد العقوبات المفروضة على إيران بموجب القرار رقم 1737 الصادر فى ديسمبر الماضى ، وتتضمن التدابير الجديدة المطروحة منع المسئولين الإيرانيين المُشاركين بالبرنامج النووى من السفر وفرض حظر الأسلحة للوصول إليهم إضافة إلى قيود مالية وتجارية . وقال اليخاندرو وولف السفير الأمريكى بعد أن خرج من محادثات أجراها مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين أن الهدف هو الانتهاء من هذا الأمر نهاية الأسبوع ، بما فى ذلك اقتراع المجلس ، وقال وولف للصحفيين الليلة الماضية أن الأمر يعتمد على التعليمات التى ستصلنا خلال الليل من عواصم الدول الست . وصرح دبلوماسيون بأن الدول الغربية تخلت عن اقتراح بفرض حظر إجبارى على سفر مجموعة من المسئولين الإيرانيين المشاركين فى البرنامج النووى لطهران ، لكن هناك محاولات لتشديد حظر طوعى على السفر وتم الاتفاق عليه من قبل ، وأنها عرضت بعض التنازلات فى مسعى للتغلب على اعتراضات الصين وروسيا . وبشأن حظر تداول الأسلحة فقد اتفق الدول الست بشكل أو بآخر على حظر نقل الأسلحة التقليدية ، لكن الصين قالت أنه يتعين تضييق القائمة بحيث تقتصر على فئات معينة من الأسلحة ، وأكد وانج جوانج يا – سفير الصين – لدى الأممالمتحدة أنه تم الاتفاق على حظر الأسلحة التقليدية التى تصدرها إيران أيضاً وحظر تقديم قروض لحكومة طهران ، كما اتفق أيضاً على السماح لإيران باستيراد الأسلحة لكن سيطلب من الدول توخى الحذر ، وصرح وانج بأنه من المحتمل استبعاد عقوبات مالية أشد منها القيود على إئتمانات التصدير ، وأيضاً تحيط شكوك بشأن فرض عقوبات على أشخاص بعينهم وجماعات مثل الشركات المملوكة للحرس الثورى الإيرانى. وقد صرح السفير البريطانى بالأممالمتحدة " إيمر جونز بارى " إن ثمرة النقاشات بين المندوبين سيوضحها خبراؤنا الذين أرسلوا إلى عواصمنا وسنعقد اجتماعاً لاحقاً لتحديد كيفية متابعة تلك المناقشات ، وأضاف جونز فى ختام اجتماع استغرق ساعتين أن الدول الست سيكون بوسعها إطلاع الأعضاء العشرة غير الدائمين بمجلس الأمن على التقدم فى مناقشاتهم ، وكان قد صرح " بارى " عقب الاجتماع الأخير لمجلس الأمن أن العقوبة فى حد ذاتها ليست هدفاً ، بل الهدف هو تشجيع التفكير العقلانى وحث إيران على القبول بما هو معروض عليها والعودة إلى طاولة المفاوضات . ومن جانبه وصف السفير الفرنسى جان مارك دو لاسابليير الاجتماع بأنه أفضل اجتماع نعقده منذ بداية المفاوضات ، إلا أن سفراء الدول الخمسة الأعضاء الدائمين فى الأممالمتحدة ، بالإضافة إلى سفير ألمانيا خرجوا من اجتماع الاثنين وقالوا إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً . أما السفير الروسى فيتالى تشوركين فقال إن البلدان الستة قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق فيما بينها ، موضحاً أن تفاصيل اللحظة الأخيرة لا تزال تحتاج إلى تسوية ، ولكن الصين وروسيا اللتان تقيمان علاقات تجارية قوية مع إيران مازالتا تعارضان فرض عقوبات شديدة عليها ، على احتمال أنها قد تمس الشعب الإيرانى ، أما ألمانيا فتخشى أن تمس العقوبات شركات ألمانية صغيرة تقيم علاقات تجارية مع إيران . ومع استعداد الدول الست لاستئناف مفاوضاتها اليوم قلل مسئولون أمريكيون من شأن عرض قدمه الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد بإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن ، وقال توم كسى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، لست واثقاً بشأن جدوى ذلك ، وعن حق الأمة الإيرانية فى استخدام التكنولوجيا النووية السلمية قال كيسى إن القضية هنا ليست توضيح حق إيران المفترض فى الحصول على طاقة نووية مدنية ، بل القضية هنا هى التصدى لبواعث قلق المجتمع الدولى بشأن برنامج إيران النووى وسعيها للحصول على أسلحة نووية . وأوضح أعضاء مجلس الأمن أنه إذا أراد أحمدى نجاد التحدث أمام المجلس فإن له الحق فى ذلك ، وفى حالة اعتراض أى عضو على الزيارة تنص إجراءات المجلس أن يوافق عليها تسعة أعضاء ولن يكون لأى دولة حق الفيتو ، وقال وانج السفير الصينى لدى الأممالمتحدة بأن أى عضو له الحق فى الحضور إلى المجلس ولابد أن تصدر الولاياتالمتحدة تأشيرة دخول ، وقال مسئول أمريكى أن طهران لم تقدم طلباً بذلك . وفى المقابل قد أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أنها تستبعد تماماً تعليق تخصيب اليورانيوم رغم تلويح الأممالمتحدة المتزايد بتشديد العقوبات المفروضة عليها ، مؤكدة أن هذه العقوبات لا تثير قلقها ، ومازالت مستمرة فى طريقها لمواصلة حقها فى استخدام الطاقة النووية السلمية ...
