عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة المستشار هانى محمد يوسف عضو المجلس ومدير الوحدة مع السادة ممثلى وزارات كل من:الخارجية ،العدل، التنمية الإدارية، القوى العاملة، الشئون الإجتماعي، الإتصالات، التربية والتعليم،بالإضافة الى ممثل مجلس الوزراء. وتم خلال الإجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التى تعهدت الحكومة المصرية بإتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010وعددها 140 توصية،ومن أهمها رفع حالة الطوارىء وإنشاء مفوضية عليا للإنتخابات. واستعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقى التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر فى الإستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014. جدير بالذكر أن المراجعة الدورية الشاملة هى عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأممالمتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.