عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة المستشار هاني محمد يوسف عضو المجلس ومدير الوحدة مع ممثلي وزارات كل من الخارجية، العدل، التنمية الإدارية، القوى العاملة، الشؤون الاجتماعية، الاتصالات، التربية والتعليم، إضافة إلى ممثل مجلس الوزراء. تمت خلال الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التي تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2010 وعددها 140 توصية، ومن أهمها رفع حالة الطوارئ وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات. وقد تم استعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقي التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر في الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2014. جدير بالذكر أن المراجعة الدورية الشاملة هي عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأممالمتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.