أعلن البنك المركزي المصري الثلاثاء عن تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال يناير الماضي بنحو 1.4 مليار دولار بنسبة لتصل إلى 13.61 مليار دولار مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وأرجع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل انخفاض احتياطي النقد إلى سداد الحكومة المصرية لأقساط وفوائد الديون الخارجية بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية والتى بلغت 619 مليون دولار. وأشار إلي أن الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على احتياطي النقد الأجنبي والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة نتيجة تردى الأوضاع الأمنية وانحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن تراجع الاحتياطي نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة خلال الفترات الماضية. وتوقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة والي الموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا.