قالت الجمعيةالمصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يوليو إلى 14.42 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى يرجع إلى سداد الحكومة المصرية 1.64 مليار دولار خلال شهر يوليو نتيحة استحقاق السندات الدولارية، بالإضافة إلي سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية. وأضافت الجمعية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوققع أن يعاود الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات لخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة بالإضافة والموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليًا. كان البنك المركزي قد أعلن، اليوم الثلاثاء، تراجع الاحتياطي النقدي بنحو 1.1 مليار دولار. يذكر أن الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو 100 مليون دولار بنهاية إبريل الماضي للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير؛ ليصل حينها إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس السابق، كما واصل خلال مايو ارتفاعه بنحو 300 مليون دولار، ليصل وقتها إلى 15.5 مليار دولار، بينما قفز خلال يونيو الماضي بنحو 18 مليون دولار فقط.
