أعلن البنك المركزي تراجع حجم احتياطات النقد الأجنبي خلال يناير الماضي 1.4 مليار دولار بنسبة 9.3%، لتصل إلى 13.61 مليار دولار، مقابل 15.014 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وأرجع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، انخفاض احتياطي النقد إلى سداد الحكومة المصرية أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى سداد مستحقات تخص مديونيات نادي باريس بالنسبة للديون المصرية، التي بلغت 619 مليون دولار. وأشار إلى أن الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على احتياطي النقد الأجنبي، وذلك بسبب تراجع الدخل من قطاع السياحة، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية وانحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف عادل أن تراجع الاحتياطي نتج عن توفير البنك النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها، وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة خلال الفترات الماضية.