غلب الحذر على تداولات البورصة المصرية الخميس - ختام تعاملات الاسبوع - ترقبا لما ستسفر عنه دعوات للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، وزاد من الضغط على السوق نقص السيولة فضلا عن الترقب الحذر لتطورات التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 0.52 % ليصل إلى 5,661.25 نقطة. وفقد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.67 % من قيمته مسجلا 6502.04 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.77 % ليصل إلى 467.90نقطة. وتراجع مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 1.42 % مسجلا 800.09 نقطة. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.8 مليار جنيه من قيمته مقابل اغلاق الاربعاء ليسجل 380.77 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 555 مليون جنيه منها 175 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية. وقال صلاح حيدر الخبير المالي لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان مؤشرات السوق المصرية تراجعت جراء حالة القلق التي تساور المتعاملين من دعوات التظاهر في الذكري الثانية للثورة المصرية 25 يناير مما دفع المستثمرين الي الهدوء الشديد في اتخاذ القرارات الاستثمارية وهي ما ظهر من خلال ضعف احجام التداول. وتوقع استمرار تحرك السوق فى نطاق عرضي مع احجام تداول ضعيفة لحين إنتهاء الاحتفالات بالذكرى الثانية للثورة. وذكر ان السوق تلقت الضغط الاكبر من مبيعات الاجانب فضلا عن افتقار السوق انباء ايجابية جيدة قادرة على دفع القوة الشرائية لدخول السوق. ولفت الى ان تراجع الجنيه المستمر امام الدولار له اثره البالغ علي اداء سوق الاسهم حيث ساهم جزئيا في فقدان السوق جزء من جاذبيتها الاستثمارية. ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان السوق واجهت ضغوطا نتيجة ترقب تطورات التفاوض مع صندوق النقد فضلا عن قرب مواجهة مؤشرها الرئيسي مستويات مقاومة مهمة. ورغم ذلك قال ان مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية دعمت مؤشرات البورصة المصرية في مقابل ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه الذكري السنوية الثانية لثورة يناير. ولدى إغلاق تعاملات الأربعاء، نشطت مؤشرات البورصة المصرية بدعم من مشتريات العرب والأجانب، بعدما تبددت مخاوفهم اثر ارجاء الحكم في قضية أرض مشروع مدينتي إلى منتصف إبريل، وتأجيل المحكمة الدستورية العليا الفصل في دعاوى بشأن دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور البلاد.
