أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع الخميس 17 يناير، على تراجع جماعي. جاء ذلك بسبب تأثرها بعمليات بيع من المستثمرين المصريين والأجانب مع اتجاه المستثمرين للتحفظ في قراراتهم الاستثمارية، حتى ما بعد انتهاء الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير، فيما تجاهلت السوق العديد من الأنباء الاقتصادية الايجابية أبرزها المحادثات المصرية القطرية بشأن مشروعات استثمارية تقترب قيمتها من 18 مليار دولار ستقام على أرض مصر. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر2 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 77ر380 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 555 مليون جنيه، شملت 175 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ تراجعا بنسبة 52ر0 في المائة ليصل إلى 25ر5661 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 77ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 90ر467 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي خسر نحو 42ر1 في المائة من قيمته لدى إغلاق اليوم لينهي الأسبوع عند مستوى 09ر800 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن عامل الترقب السياسي هو المسيطر على تحديد اتجاهات مؤشرات البورصة المصرية في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن السوق سيظل يتحرك في نطاق عرضي وسط توقعات بتراجع أحجام التداول لحين انتهاء الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة يناير. وأضافوا أن هناك مخاوف تنتاب المستثمرين من حدوث اضطرابات سياسية خلال التظاهرات ما جعل المستثمرين يمليون للتحفظ في قراراتهم الاستثمارية انتظارا لما ستؤل إليه الأحداث في نهاية الأسبوع المقبل. واتفقوا على أن السوق تزخر بالعديد من الأنباء الاقتصادية الايجابية سواء المتعلقة بالاقتصاد الكلي او الشركات، لكن هذه الأنباء تتوارى أمام القلاقل السياسية.