وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مساء الأحد برئاسة محمد طوسون على تقسيم مصر إلى 46 دائرة للقوائم المغلقة و83 للفردي في قانون الانتخابات الجديد. كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة بند "7" الواردة في القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانيه, وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطني, وتحديد الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة 2005 و2010. وأوضح الشيخ حسن الشافعي عضو مجلس الشورى أن النص لكي ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأي تأويل أو يفتح الباب للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، يجب أن يتضمن، أن يكون هذا العضو شغل منصبا بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير 2011. وتابع "أردنا ونحن نضع دستور الثورة أن يكون المحافظة على الحقوق والحريات، حيث كانت قناعتي بأنه ليس من الوطنية أو الديمقراطية أن يسكت أناسا شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب آنذاك على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم ، وهم بهذا القدر علينا أن ننحيهم جانبا. من جانبه قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل "إن المادة وضعت كما جاءت فى الدستور, ولم نريد أن نغير فيها أى شئ ، موضحا أنه يرى أن المادة بالصورة التى جاءت فى مشروع القانون واضحة ولا تحتاج إلى توضيح أكثر من ذلك". وصرح النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بأن اللجنة القانونية المصغرة والمنبثقة عن اللجنة التشريعية لمناقشة قانون الانتخابات قررت إضافة هذه المادة الجديدة لقانون الانتخابات بشان الدوائر، حتى لا يتعرض القانون للرقابة اللاحقة من المحكة الدستورية. كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون، والتي تنص على تقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. وقد أجلت اللجنة المادة 35 من مشروع القانون، والتي تنص على أن المجلس مستقل بموازنته، حيث دارت مناقشات واسعة بين الأعضاء حول وضع ميزانية المجلس كبند رقم واحد في ميزانية الدولة أو استقلالها، حيث طالب البعض باستقلالية ميزانية المجلس. وأشار أصحاب هذا الرأي إلى أن المجلس يناقش الميزانية الخاصة به فى ختام الدورة البرلمانية، أما أصحاب الرأى الأخر فيقولون أن ميزانية المجلس يجب أن تكون كأي ميزانية وتوضع في أبواب الموازنة العامة للدولة كأي جهة حكومية أخرى.
