"حالة الاتحاد 2016" تعزيز الاستثمارات الأوروبية للوظائف والنمو أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أنها تعتزم تنفيذ خطة جديدة للاستثمارات الخارجية وذلك عبر مرحلة ثانية من الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. في تقرير للمفوضية الأوروبية ادركته تحت عنوان "حالة الاتحاد 2016: تعزيز الاستثمارات الأوروبية للوظائف والنمو" – بمناسبة خطاب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حول حالة الاتحاد 2016، حددت المفوضية اليوم/السبت الطريقة التي تنوي بها تعزيز الاستثمارات لدعم الوظائف والنمو المستدام، في أوروبا وحول العالم. اقترحت المفوضية في التقرير زيادة مخصصات الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية الذي أثبت نجاحه، وذلك في صلب خطة الاستثمار لأوروبا، لرفع قدرته وتعزيز نقاط قوته; ووضع خطة أوروبية جديدة للاستثمارات الخارجية لتشجيع الاستثمارات في إفريقيا وجوار الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونقل التقرير عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موجريني قولها: "إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا أو آسيا الوسطى، نرى مناطق تتمتع بقدرة كبيرة تعوقها الحرب والفقر والنقص في البنى التحتية والحوكمة الضعيفة، ويشكل الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة الأولى عالميا، إذ ننفق على التعاون التنموي أكثر من باقي أنحاء العالم مجتمعا، إلا أننا نعرف أيضا أن الموارد العامة لا يمكن أن تكون كافية، فالشركات الأوروبية تستحدث الوظائف وتحقق النمو أصلا في جوارنا كله، وستساعدها خطة الاستثمارات الخارجية الجديدة في توسيع أعمالها والانتقال إلى بلدان جديدة، مع دعم اقتصادات شركائنا والمساهمة في تحقيق أهداف سياستنا الخارجية الاستراتيجية أيضا". تزايد الاحتياجات وتتقلص الموارد وصرحت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الموازنة وحقوق الإنسان كريستالينا جيورجيفا إنه "في وقت تزداد فيه الاحتياجات وتتقلص الموارد، يتعين على الاتحاد الأوروبي ابتكار طرق جديدة لتوسيع نطاق التمويل العام، وقد قمنا بذلك اليوم أيضا باستخدام قوة موازنة الاتحاد الأوروبي لدفع الاستثمار الذي سيوجد المزيد من الوظائف في أوروبا ويعالج الأسباب الجوهرية للهجرة إلى الخارج". واشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الوظائف والنمو والاستثمار والتنافسية جيركي كاتاينن الي إن "خطة الاستثمار لأوروبا قد أثبتت نجاحها، وقد استخدمنا الأموال العامة بطريقة أكثر ذكاء في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، ونحن نساعد مؤسسات الأعمال على إعداد طلبات التمويل من خلال المحور الاستشاري، كما نسمح للمستثمرين حول العالم بالاطلاع على فرص الاستثمار المتوفرة في أوروبا من خلال بوابة المشاريع، ونسقط عوائق الاستثمار من خلال اتحاد أسواق رأس المال وغيرها من مبادرات الاتحاد الأوروبي، وأنا راض تماما حيال نتائج خطة الاستثمار التي تحققت حتى اليوم وأتطلع إلى مناقشة عرضنا الجديد مع أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة". ووفقا لخطة الاستثمار لأوروبا، فانه بعد عام أول ناجح، من المتوقع أن يحشد الصندوق الأوروبي للاستثمارات الخارجية – صلب خطة الاستثمار – 116 مليار يورو من خلال 26 دولة، مما يعود بالفائدة على أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم. وأوضحت المفوضية أنه نظرا إلى نجاح الخطة حتى اليوم وإشاراتها المشجعة لرفع مستويات الاستثمار المتدنية في أوروبا بشكل كبير، فإن المفوضية ملتزمة بمضاعفة قدرة الصندوق الأوروبي للاستثمارات الخارجية لناحية المدد والقدرة المالية، لتوفير الثقة المطلوبة للجهات الداعمة والسماح باستمرارها في المستقبل. وتقدم المفوضية اليوم تمديدا قانونيا من شأنه رفع استثمارات فترة السنوات الثلاث الأولى من 315 مليار يورو إلى نصف تريليون يورو على الأقل بحلول سنة 2020، والتي تشكل نهاية الإطار المالي الحالي الممتد لسنوات عدة. ودعت المنظمة – بهدف تعزيز قدرة الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية أكثر فأكثر وتحقيق هدف مضاعفة الاستثمار – الدول الأعضاء للمساهمة هي أيضا وللفترة الممتدة حتى سنة 2020، تنوي المفوضية تقديم العروض لضمان استمرار الاستثمار الاستراتيجي بوتيرة مستدامة. تقديم مساعدة محلية فنية في الدول الأعضاء لمن يرغب في طلب التمويل ولتحسين الصندوق الأوروبي للاستثمارات الخارجية، تخطط المفوضية لمعالجة مسألة التغطية الجغرافية من خلال التركيز بشكل أكبر على تقديم مساعدة محلية فنية في الدول الأعضاء لمن يرغب في طلب التمويل، كما تقترح تبسيط دمج طلبات تمويل الصندوق أكثر مع مصادر التمويل الأخرى في الاتحاد الأوروبي، على غرار الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية. ونظرا إلى نجاحها، رفعت المفوضية نافذة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للصندوق الأوروبي للاستثمارات الخارجية في تموز 2016 من خلال تحويل 500 مليون يورو من هبات الاتحاد الأوروبي من نافذة البنى التحتية والابتكار، علاوة على ذلك، تقترح المفوضية تعزيز البعد الاجتماعي للصندوق بزيادة المبلغ الإجمالي للأدوات المالية لدعم المشاريع الاجتماعية والتمويل الصغير برفعه من 193 مليون إلى مليار يورو، والذي من المتوقع أن يساهم في حشد حوالي 3 مليارات يورو على شكل استثمارات إجمالية. 3.35 مليار يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملات ورقية فئة 20 يورو في البنك الوطني النمساوي في فيينا يوم 24 فبراير شباط 2015. تصوير: ليوناردو فوجر – رويترز وبالنسبة للخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية.. أعلنت المفوضية الأوروبية أيضا عن خطة أوروبية جديدة للاستثمارات الخارجية، وستسمح الأداة بتعزيز الاستثمارات في إفريقيا والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، مع إشراك القطاع الخاص، لدعم البنى التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومع مخصصات بقيمة 3.35 مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبية، ستحشد الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية ما يصل إلى 44 مليار يورو من الاستثمارات، وفي حال تطابق مساهمات الدول الأعضاء والشركاء الآخرين مع مساهمة الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يصل المبلغ الإجمالي إلى 88 مليار يورو. ومن خلال تحرير الاستثمارات في البلدان الشريكة، ستساهم الخطة في تنفيذ أجندة 2030 حول أهداف التنمية المستدامة وأجندة أديس أبابا حول تمويل التنمية، كما أنها تقدم مساهمة رئيسية لمعالجة الأسباب الجوهرية للهجرة، وتعزيز شراكاتنا والنظر في العوامل المحركة الطويلة الأمد لحركات التنقل الكبرى للسكان. وأوضحت المفوضية أن الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية تتألف من ثلاث ركائز تكاملية أولها حشد الاستثمارات بدمج آليات الاستثمار الحالية مع ضمانة جديدة في إطار الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة، وسيتألف الصندوق من منصتي استثمار إقليميتين لإفريقيا والجوار، وثانيها تعزيز المساعدة الفنية لدعم السلطات العامة والشركات في البلدان الشريكة، ويقضي الهدف بمساعدتها على إعداد المشاريع ودعمها بصورة أفضل واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وثالثها تحسين بيئة الأعمال العامة من خلال تحفيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تعترض الاستثمار وتشوهات السوق. ولفتت المفوضية إلى أن الخطة تقدم إطارا متكاملا يسمح بالتعاون الكامل بين الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات التمويل الدولية، والجهات المانحة، والسلطات العامة والقطاع الخاص، كما أنها ستحسن طريقة استخدام الأموال العامة القليلة وطريقة عمل السلطات العامة ومستثمري القطاع الخاص معا على مشاريع الاستثمار، وتهدف أيضا إلى دعم الإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة الاقتصادية وبيئات الأعمال المحلية، بتعاون كامل مع البلدان الشريكة. ومن خلال الخطة، سيخطو الاتحاد الأوروبي خطوة إضافية في اتجاه المساهمة في التصميم العالمي للتنمية وإدارة الهجرة، وهما موضوعان سيكونان في صلب النقاش خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة. يذكر أنه ومنذ نوفمبر 2014، خصصت المفوضية الأوروبية موارد مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي بطريقة مبتكرة تعظم وقع الأموال العامة وتحشد الاستثمارات الخاصة، وطالما كان الاستثمار المستدام، خصوصا في البنى التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في صلب العمل السياسي للمفوضية الأوروبية، لاسيما من خلال استخدام أكثر فعالية للموارد المحدودة لموازنة الاتحاد الأوروبي، ترافقه تدابير تحسن بيئة الأعمال العامة، وفي خارج الاتحاد الأوروبي، ستكون هذه المقاربة الجديدة مفيدة أيضا لمعالجة التحديات المتعددة في جوار الاتحاد الأوروبي وفي إفريقيا على السواء. وتتألف خطة الاستثمار لأوروبا من ثلاث ركائز، الركيزة الأولى هي الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية الذي يقدم ضمانة من الاتحاد الأوروبي لحشد الاستثمارات الخاصة، وتتمثل الركيزة الثانية في المحور الاستشاري الاستثماري الأوروبي وبوابة مشاريع الاستثمار الأوروبية اللذين يساعدان مشاريع الاستثمار على بلوغ الاقتصاد الفعلي من خلال توفير مساعدة فنية والمزيد من الانتشار لفرص الاستثمار، أما الركيزة الثالثة فهي إزالة العوائق التنظيمية للاستثمار وطنيا وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. وأطلق المحور الاستشاري الاستثماري الأوروبي في 1 سبتمبر 2015، وفي إمكان الجهات الداعمة للمشاريع والسلطات العامة والشركات الخاصة الحصول على دعم فني لإعداد مشاريعها وتحضيرها للاستثمار، كما يمكنها تلقي النصائح حول مصادر التمويل المناسبة والاستفادة من مجموعة فريدة من الخبرات الفنية والمالية، وبهدف زيادة انتباه المستثمرين لفرص الاستثمار المتوفرة في الاتحاد الأوروبي، أوجدت المفوضية بوابة المشاريع الاستثمارية الأوروبية التي أطلقت في يونيو 2016، وفي إمكان الجهات الداعمة للمشاريع تقديم مشاريعها إلكترونيا، حيث تتطابق مع فرص الاستثمار ذات الصلة. أما بالنسبة إلى إزالة عوائق الاستثمار، سبق للمفوضية أن أعدت مبادرات ملموسة للمساهمة في دعم الاستثمار وتسهيل تمويل الاقتصاد الفعلي، على غرار تقليص الأعباء الرأسمالية لشركات التأمين وإعادة التأمين في ما يتعلق باستثمارات البنى التحتية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن استراتيجيات اتحاد الطاقة، واتحاد أسواق رأس المال، والسوق الموحدة والسوق الرقمية الموحدة، فضلا عن حزمة الاقتصاد الدائري تدابير خاصة ستزيل العوائق، وتعزز الابتكار وتحسن بيئة الاستثمار أكثر فأكثر، في حال تطبيقها بالكامل، علاوة على ذلك، يتعين على الدول الأعضاء متابعة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإزالة العوائق التي تعترض الاستثمار المحددة في سياق نصف السنة الأوروبية في مجالات على غرار العسر، والمشتريات العامة، والأنظمة القضائية وكفاءة الإدارة العامة أو أنظمة القطاعات. وتابعت المفوضية :"إلى ذلك، يشكل الاستثمار أيضا عنصرا رئيسيا في تحويل السياسة العامة والمساعدة بهدف دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة أفضل، ومعالجة التحديات المختلفة التي يواجهها جوار الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وفي إمكان الاستثمار الذكي والمستدام تأدية دور أساسي في تعزيز الوظائف والنمو في البلدان النامية، مما يحقق المزيد من الاستقرار ويساهم في تحسين الظروف على الأرض في البلدان الهشة المتأثرة بالنزاعات". تحديات البلدان النامية ويبقى بعض من التحديات الرئيسية للبلدان النامية متمثلا بتحقيق نمو شامل ومستدام وبالعمالة، وبالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلدان النامية، تذهب ما نسبته 6% منها للبلدان الهشة، مما يقلص الاستثمار للفرد إلى مستوى أدنى بحوالي خمس مرات منه في البلدان النامية الأخرى. وفي سياق مشابه، فإن تكلفة المباشرة بعمل أعلى بثلاث مرات في البلدان الهشة منها في البلدان غير الهشة، وتباطأ النمو في إفريقيا إلى أضعف المستويات منذ عام 2009، بغض النظر عن النمو الديمغرافي المستمر، وإذا جمعنا كل ما سبق مع المسائل الأمنية المهمة، يؤدي هذا التوحه إلى تفاقم الفقر – بحسب المفوضية-. خلال الأعوام الماضية، عمل الاتحاد الأوروبي على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمهاجرين واللاجئين من إفريقيا والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي، كما دعم المجتمعات المضيفة في البلدان الشريكة. وفي 7 يونيو 2016، اعتمدت المفوضية الأوروبية تقريرا يوجد إطار شراكة جديد مع البلدان خارج الاتحاد الأوروبي بموجب الأجندة الأوروبية للهجرة، والتي زاد الاتحاد الأوروبي من خلالها بشكل كبير دعمه للبلدان الشريكة لإدارة الهجرة واللاجئين. ومن الأمثلة الملموسة في هذا الإطار الإطلاق والنشر السريع لصندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ لإفريقيا بقيمة أولية بلغت 1.8 مليار يورو. وحتى اليوم، تمت الموافقة على مشاريع بقيمة حوالي 930 مليون يورو في إطار الصندوق الائتماني وقد بدأ تنفيذ أولى المشاريع على الأرض. وتتراوح المشاريع بين تحسين القدرات وإدارة تدفقات المهاجرين واللاجئين بصورة أفضل، وتحقيق دعم أطول أمدا لتعزيز القدرة على التعافي والاستقرار واستحداث الوظائف مع تركيز خاص على الشباب. الأزمة السورية ومن الأمثلة الأخرى صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني للاستجابة للأزمة السورية "مداد"، حيث يؤمن هذا الصندوق استجابة أكثر تلاؤما وأسرع تكاملا من جانب الاتحاد الأوروبي للأزمة من خلال دمج مختلف الأدوات المالية للاتحاد الأوروبي ومساهمات الدول الأعضاء ضمن آلية واحدة مرنة وسريعة مع حجم مستهدف يبلغ مليار يورو، بما يسمح بصورة أولية بتغطية احتياجات القدرة على التعافي الأطول أمدا للاجئين السوريين في بلدان الجوار، فضلا عن دعم المجتمعات المضيفة وإداراتها، ووصل الحجم الإجمالي للصندوق حتى اليوم إلى 733 مليون يورو. وتتدرج أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي تشكل أجندة عمل أديس أبابا حول تمويل التنمية جزء لا يتجزأ منها، ففي أديس أبابا، أقرت الأسرة الدولية بأنه للمحافظة على جهود التنمية، يجب استكمال المساعدة التنموية الرسمية بتغييرات في ممارسات البلدان (أي حشد الموارد المحلية) والممارسات العالمية (أيضا لتوليد الاستثمارات ودعم الوصول المستقر وبفوائد مقبولة إلى الاقتراض). وتعتبر هذه التغييرات ضرورية حتى تتمكن الأسرة الدولية من دعم البلدان الشريكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
