أقام خالد على المحامى والمرشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية السابق صباح اليوم أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الإستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الإستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور بإستمارة إبداء الرأى للإستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية . وقد إختصم خالد على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والمشرفة على الإستفتاء بصفتهما ,وذكرت الدعوى أنه أمتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للإستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه .
وأضافت الدعوى أنه فى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذى إنتهت الجمعية من إعداده فى نفس اليوم ودعا الشعب المصرى للإستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر ولم ينشر رفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذى سيتم الإستفتاء الشعبى عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأى عدد من أعدادها حتى تاريخ الإستفتاء على الدستور .
وأوضحت الدعوى عند إستفتاء المصريين بالخارج تم نشر إستمارة إبداء الرأى بالصحف وفؤجئ المدعى بأن الإستمارة لاتشتمل على نصوص الدستور الذى يتم الإستفتاء عليه ولكن يوجد عباراتى " أوافق " و " لا أوافق " على مشروع الدستور وهى نفس الإستمارة الذى سيتم إستفتاء المصريين عليها بداخل البلاد .
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى قد ذهب للمطابع الاميرية للسؤال عن العدد الذى تم نشر مشروع الدستور به فجاءت الإجابة الشفاهية بأنه لم يتم نشر مشروع الدستور رفق دعوة رئيس الجمهورية للغستفتاء بالجريدة الرسمية أو أيا من ملحقاتها المكررة أو التابعة أو حتى بالوقائع المصرية .
وأوضحت أنه عندما ذهب " خالد على " للجنة الإنتخابية رقم " 72 " مسلسل 2191 بمدرسة مفيدة عبد الرحمن إعدادى بنين بالحى العاشر بمدينة نصر تبين له أن بالفعل نفس الإستمارة لاتحمل نصوص مشروع الدستور المستفتى عليه فأمتنع عن الإدلاء بصوته وتقدم بطعن للجنة العامة للإنتخابات وطلب وقف الإستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادته مرة اخرى بعد نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية أو إدراج نصوصه بإستمارة إبداء الرأى وقام بتحرير محضر إثبات حالة فى نفس اليوم بقسم إمبابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
