اعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الاعتداء على مقارات الاحزاب والقوي السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية ظاهرة جديدة على المجتمع المصري ومرفوضة شكلا وموضوعا. وقال ياسر علي أن رئاسة الجمهورية أدانت هذه الاعتداءات ودعت كل الأطراف أن تحاصر وترفض هذه الظاهرة, مضيفا إن أجهزة الدولة ووزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها الآن لمحاصرة هذا الشكل من أشكال التعبير غير القانوني. وأضاف ياسر إن الرئاسة تري دائما أن التظاهر والتعبير عن الرأي يجب أن تتم فى إطار القانون والبعد عن الاعتداء عن الممتلكات العامة والخاصة. وأعرب ياسر علي عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة التى تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع لرفضها والتنديد بها ومحاولة إيقاف كل من يحرض على هذه الظاهرة. وأضاف ياسر علي ان توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية هى تأمين كافة المقارات والأحزاب وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية محمد مرسي فى لقاءاته مع رئيس الوزراء هشام قنديل أول امس أو قبلها مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين . وشدد المتحدث على أن سيتم تطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه , حيث وجهت رئاسة الجمهورية وزارة الدخلية بتفعيل القانون بكل حزم مع كل من يخل بالقانون, مع الإقرار بان التظاهر وإبداء الرأي حق مكفول للجميع. ودعا المتحدث القوي السياسية والقوي الفاعلة للاحتكام فى الخلاف السياسي إلى صندوق الانتخاب مشيرا إلى أن المصريين أثبتوا إنهم لم يفوضوا أحدا لان يتكلم باسمهم, فالشعب يعبر عن رأيه عن طريق المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان أو الانتخابات والاستفتاءات. على صعيد متصل قال ياسر علي ان القانون المنظم للاستفتاء على الدستور يقضي بان الأغلبية تنعقد بخمسين بالمائة زائد واحد. واضاف ياسر على انه لا احد يعلم بعد نتائج الاستفتاء على الدستور, خاصة وان المرحلة الثانية من الاستفتاء تضم 38 بالمائة من الكتلة التصويتية فى 17 محافظة يوم السبت القادم. وأشار ياسر على الي ان الجميع كان مدعو لتحقيق التوافق من خلال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومن خلال الحوار عبرها على مدار خمسة شهور ونصف الشهر بحضور القوي السياسية التى سجلت آراءها فى القضايا المختلفة , والآن هناك منبر اخر مفتوح من خلال الرئيس محمد مرسي ومبادرة نائبه المستشار محمود مكي لتباحث مع القوي المؤيدة والقوي المعارضة حول اهم نقاط الاختلاف ثم تقديمها بعد إقرارها وتوثيقها بتوقيع رئيس الجمهورية والقوي السياسية اذا اتفقوا على ان هذه القضايا تحتاج الى تعديل بالفعل , وتتقدم بها مؤسسة الرئاسة الي البرلمان فى اول انعقاد له حتى نحسم مادة الخلاف. واضاف انه بعد الاستفتاء ,اذا ما احتاج الامر الى مزيد من الحوار فالباب لا يزال مفتوحا .واكد ان الرئاسة لم تتدخل مطلقا فى اعمال الجمعية التأسيسية وكان حسم الخلاف بشأن الدستور من خلال الاستفتاء وهناك حوار وطني مدعو اليه المؤيد والمعارض للدستور للخروج من الخلافات القائمة ونحن الان امام مشهد ديمقراطي.
