اعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الاعتداء على مقارات الاحزاب والقوي السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية ، ظاهرة جديدة على المجتمع المصري ومرفوضة شكلا وموضوعا. وقال ياسر علي أن رئاسة الجمهورية أدانت هذه الاعتداءات ودعت كل الأطراف أن تحاصر وترفض هذه الظاهرة، مضيفا إن أجهزة الدولة ووزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها الآن لمحاصرة هذا الشكل من أشكال التعبير غير القانوني. وأضاف ياسر إن الرئاسة تري دائما أن التظاهر والتعبير عن الرأي يجب أن تتم فى إطار القانون والبعد عن الاعتداء عن الممتلكات العامة والخاصة. وأعرب ياسر علي عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة التى تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع لرفضها والتنديد بها ومحاولة إيقاف كل من يحرض على هذه الظاهرة. وأضاف ياسر علي ان توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية هى تأمين كافة المقارات والأحزاب وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية محمد مرسي فى لقاءاته مع رئيس الوزراء هشام قنديل أول امس أو قبلها مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين . وشدد المتحدث على أن سيتم تطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه ، حيث وجهت رئاسة الجمهورية وزارة الدخلية بتفعيل القانون بكل حزم مع كل من يخل بالقانون، مع الإقرار بان التظاهر وإبداء الرأي حق مكفول للجميع. وقال ان العنف غريب عن كل آليات الديمقراطية التى نحتكم إليها: كما إنه غريب عن المجتمع المصري الذي يرفض هذا الشكل من التعبير. وقال ياسر على إن هناك ضرورة للحفاظ على التوازن بين حق المواطن فى التعبير عن رأيه بالطرق السلمية ، وبين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسير عمل مؤسسات الدولة، لافتا الى المظاهرات تكون سلمية ثم يخرج البعض عن السياق باستخدام العنف وهو ما ستتصدي له الدولة. وحول امكانية تدخل الرئيس مرسي لدي حزب الحرية والعدالة لمنع مواجهة الحشد بحشد أخر فى الشارع المصري للحد من الاحتقان ، قال المتحدث إن الرئيس مرسي رئيس لكل المصريين ولا يتدخل فى شأن أي حزب بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة ، الذي كان يرأسه ثم ترك منصبه فيه، أو أي حزب أخر. ودعا المتحدث القوي السياسية والقوي الفاعلة للاحتكام فى الخلاف السياسي إلى صندوق الانتخاب مشيرا إلى أن المصريين أثبتوا إنهم لم يفوضوا أحدا لان يتكلم باسمهم، فالشعب يعبر عن رأيه عن طريق المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان أو الانتخابات والاستفتاءات
