قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "إن القانون المنظم للاستفتاء على الدستور يقضي بأن الأغلبية تنعقد ب«50% +1»".
وأضاف ياسر علي، أنه لا أحد يعلم بعد نتائج الاستفتاء على الدستور، خاصة وأن المرحلة الثانية من الاستفتاء تضم 38 بالمائة من الكتلة التصويتية في 17 محافظة، يوم السبت القادم.
وأشار ياسر على إلى، أن: "الجميع كان مدعوًا لتحقيق التوافق من خلال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومن خلال الحوار عبرها على مدار خمسة شهور ونصف الشهر بحضور القوى السياسية التى سجلت آراءها فى القضايا المختلفة، والآن هناك منبر آخر مفتوح من خلال الرئيس محمد مرسي ومبادرة نائبه المستشار محمود مكي للتباحث مع القوى المؤيدة والقوى المعارضة حول أهم نقاط الاختلاف ثم تقديمها بعد إقرارها وتوثيقها بتوقيع رئيس الجمهورية والقوى السياسية، إذا اتفقوا على أن هذه القضايا تحتاج إلى تعديل بالفعل، وتتقدم بها مؤسسة الرئاسة إلى البرلمان في أول انعقاد له حتى نحسم مادة الخلاف".
وأضاف، أنه: "بعد الاستفتاء، إذا ما احتاج الأمر إلى مزيد من الحوار؛ فالباب لا يزال مفتوحًا، فالتوسع في كلمة «التوافق» بعيدًا عن الواقع، لأن هناك بالفعل آراء مختلفة ومن المستحيل تحقيق الإجماع حول مواد الدستور، والحوار الحقيقي هو الذي يحقق التقارب".
وأكد، أن: "الرئاسة لم تتدخل مطلقا في أعمال الجمعية التأسيسية وكان حسم الخلاف بشأن الدستور من خلال الاستفتاء، وهناك حوار وطني مدعو إليه المؤيد والمعارض للدستور للخروج من الخلافات القائمة، ونحن الآن أمام مشهد ديمقراطي".
