قال ممتاز السعيد وزير المالية إن صندوق النقد الدولي والحكومة اتفقا الثلاثاء علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار إلي أجل آخر". وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء أنه "من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض إلا أن إدارة الصندوق لم يحدد موعدا حتي الآن". وأوضح وزير المالية في تصريحاته أن"الحكومة والصندوق اتفقا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس، للحوار المجتمعي". وأضاف وزير المالية أن"بعض وسائل الأعلام تسرعت في تفسير الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة أول أمس وأجلها الرئيس بعد ساعات من صدورها، وفسرت القوانين بشكل غير فني". وتابع الوزير"البعض قال إن هناك دمغة علي الكهرباء والمياه وهذا لم يكن مقررا، والبعض قال إن السجائر ستزيد 10 جنيهات مع أنها لم تكن تزيد عن 0.75 جنيه"وشدد وزير المالية علي أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة "لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعي لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية"وأضاف الوزير"نسعي لتعزيز ايرادات الدولة لصالح المواطن محدود الدخل فكيف نثقله بأعباء وضرائب إضافية".