ووكالات- صرح وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى بأن الحكومة المصرية رأت "أنه من الأفضل تأجيل موعد قرض صندوق النقد لحين استقرار الأوضاع السياسية، فضلا عن طرح البرنامج الاقتصادى للحكومة على حوار مجتمعي لضمان وجود توافق وعدم اختلاف عليه"..مؤكدا حرص الصندوق على تقديم القرض لمصر. وأشار العربي فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط- إلي أن الحكومة المصرية طلبت من صندوق النقد الدولى تأجيل موعد القرض، والذى كان من المقرر اعتماده فى 19 ديسمبر الجاري لمدة شهر، وذلك بسبب الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد.
وأضاف:أن ما تناولته وسائل الإعلام حول زيادة الأسعار على بعض السلع بعيد تماما عن الدقة والصواب، وليست بالشكل المبالغ فيه الذى تم عرضة، وآثار الرأى العام.. لافتا الى انه سيتم خلال الأسبوع المقبل عرض البرنامج على المجتمع ومناقشته بشكل مفصل.
من جانبه قال وزير المالية ممتاز السعيد إن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا اليوم الثلاثاء علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الحالي للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "إلي أجل آخر" .
ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، أضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض إلا أن إدارة الصندوق لم تحدد موعدا فعليا حتي الآن.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة والصندوق اتفقا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي.
وأضاف وزير المالية أن بعض وسائل الإعلام تسرعت في تفسير الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة أول أمس وأجلها الرئيس بعد ساعات من صدورها، وفسرت القوانين بشكل غير فني .
وتابع الوزير: البعض قال إن هناك دمغة علي الكهرباء والمياه وهذا لم يكن مقررا، والبعض قال إن السجائر ستزيد 10 جنيهات.
وشدد وزير المالية علي أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعي لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية .
وأضاف الوزير نسعي لتعزيز إيرادات الدولة لصالح المواطن محدود الدخل فكيف نثقله بأعباء وضرائب إضافية.
