اوضح الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ان قوانين الضرائب ظهرت بصورة غير دقيقة في وسائل الاعلام، مؤكدا ان الرئيس قرر ايقاف العمل بهذه القوانين ليتم طرحها في حوار مجتمعي واسع يضم القوي السياسية ومنظمات المجتمع الدولي للتوضيح للرأى العام وسيبدأ هذا الحوار الاسبوع القادم. وقال قنديل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الثلاثاء ان هناك خطة حتى عام 2022 لرفع مستوي النمو الاقتصادي من 2 وحتى 4% وتشمل كل المجاملات مثل التعليم والصحة والاسكان، موضحا ان الخطة تشمل البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي وهو لم يعني بصندوق النقد الدولي. وأضاف قنديل إن الحكومة لديها خطة لتوفير حوالى 750 ألف إلى 800 ألف فرصة عمل فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلي أن المجموعة الوزارية اجتمعت الثلاثاء لبحث توفير فرص العمل. وقال إن توفير فرص العمل يتم عن طريق خلق مناخ ملائم للاستثمار بتسهيل إجراءات إنشاء الشركات، وتسهيل الاجراءات الحصول على تراخيص، وتوفير الأراضى وإمدادها بالمرافق.