وجه حزب الحرية والعدالة رسالة تفاهم لكافة القوى والتيارات السياسة قائلا "ان ايدينا ممدوة، وقلوبنا صافية، وصدورنا منفتحة لكل أبناء الوطن، ممن يريدون شراكة وطنية حقيقية على أساس إعلاء المصالح العليا للبلاد، من أجل حوار وطني جاد في كافة القضايا الراهنة، كما نؤكد على حق الجميع في التعبير والتظاهر والاحتجاج وفق قناعاته السياسية شريطة الالتزام بالسلمية الكاملة والاحتكام للإرادة الشعبية، والنزول على حكمها. وقال الحزب بحسب البيان الصادر -الخميس- "نطالب كل أبناء مصر، وخاصة الذين وقفوا في ميادين التحرير أثناء الثورة أن ينفصلوا عن تلك القوى المتآمرة من أنصار النظام البائد، الذين لوثوا أيديهم بدماء الشهداء الأبرار منذ 25 يناير وحتى الان، إذ لايتصور وقوف قوى وطنية ثورية مع فلول النظام السابق وعصابات البلطجة في خندق واحد. واكد ان الحزب اضطر للمشاركة مع القوى الوطنية والشعبية للتظاهر بسلمية أمام قصر الإتحادية لحماية الشرعية و المشروعية و الإرداة الشعبية واستمرت مظاهراتنا السلمية لثلاث ساعات حتي بدأت مظاهرات مضادة ضمت المعارضين واندس بينهم محترفى العنف مدفوعين من بعض رموز النظام السابق حسب قوله. وأشار الى ان المتظاهرون قاموا باعتداءات وحشية على جموع المتظاهرين السلميين مستخدمين في ذلك الرصاص الحى والاسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف و قنابل الغاز بشكل مكثف مما ادى لإستشهاد ستة من شباب حزب الحرية والعدالة وهم محمد خلاف سعد، محمد ممدوح الحسيني، محمود محمد إبراهيم أحمد، هاني محمد سند، محمد محمود سعيد وعلاء محمد توفيق بالاضافة إلى 1493 مصاب من بينهم 213 أصيبوا بطلقات نارية. وطالب جهات التحقيق بتولي مسؤوليتها القانونية، لتكون هي من تعلن أبعاد تلك المؤامرة وأسماء المتورطين فيها والمحرضين عليها، لتضع الجميع أمام العدالة الناجزة وفق إجراءات تقاضي عادلة وبالتحقيق مع كل يد آثمة تعرضت لمقرات الحزب في السويس والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والمحلة، والتي إعتدت بإجرام علي المحامي صبحي صالح. وجدد الحرية والعدالة تاكيده إلتزام أعضاء الحزب بما أعلنته السلطات المسئولة من إجراءات في محيط قصر الاتحادية مع أخذ الحيطة والحذر اللازمين.
