أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل رئيس النادي, الرفض القاطع للجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية للاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقال المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس النادي- في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء- إن هذا القرار جاء في ضوء تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم في شأن مسألة الإشراف أو عدم الإشراف على استفتاء الدستور، وبعد استطلاع آراء أندية النيابة الإدارية بالأقاليم على مستوى الجمهورية. وأشار المستشار قنديل إلى أن مستشاري النيابة الإدارية لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين يتمثلان في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا، وأن يكون الإشراف القضائي على الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء في مصر. وأكد رئيس نادي النيابة الإدارية على الرفض المطلق من جانب الجمعية العمومية للنادي، للاعلان الدستوري وما يرتبط به من قرارات وقوانين فيما عدا القرار الخاصبصرف المستحقات المالية للمتضررين والمصابين خلال ثورة 25 يناير, حرصا على حقوق هؤلاء الذي كانوا وقودا للثورة. وأعرب مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية, عن رفضه واستنكاره للاعتداء الجسيم على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها..مطالبا رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بغية التوصل إلى "المجرمين مرتكبي هذا الجرم ومحاسبتهم تأديبيا وجنائيا".. مشددا على دعم نادي هيئة النيابة الإدارية الكامل والشامل لكل مفردات المنظومة القضائية في مصر. وأشار نادي النيابة الإدارية إلى أنه يدعم بصورة كاملة ومطلقة "كل مصري يثور في مواجهة الظلم والطغيان وينادي بالحرية والمساواة ويسعى إلى تحقيق أهداف الثورة"..مؤكدا أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمستشاري النيابة الإدارية في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الأزمة.
