الأسوأ من حيث الأداء والأقل من حيث احجام التداولات والاضعف من حيث الحالة النفسية للمتعاملين.. هكذا وصف الخبراء حركة البورصة المصرية خلال الاسبوع الاخير من نوفمبر 2012 نتيجة لصعود حدة التوتر على الساحة السياسية وبناء عليه تكون السوق تحملت الفاتورة الاكبر لما عرف بازمة الاعلان الدستوري. ولم تنفصل حركة الاسبوع عن اداء الشهر باكملة حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة اكثر من 54 مليار جنيه ليسجل 339.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 393.8 مليار بنهاية أكتوبر 2012. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال نوفمبر بنسبة 15.5 %، وكان مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة اسوأ حظا حيث فقد 19.9 % من نقاطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 18.7 %. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر ww.egynews.net ان اداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة عدم ظهور بوادر لمعالجة ازمة الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي وعودة المظاهرات الى الشارع سواء كانت مؤيدة او معارضة للاعلان. وترجمت البورصة التوتر السياسي في صورة موجة بيعية عنيفة قادها المستثمرون المصريون وزاد من وطأتها عدم استقرار اتجاهات المتعاملين الاجانب، بحسب عادل. واوضح ان الأحداث دفعت المستثمرين الى اتخاذ قرارات عشوائية وغير مدروسة حيث نقلت المتعاملين من مرحلة متابعة وانتظار تجاوز المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين والخوف من المستقبل وهي المرحلة التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة. وقال "تراجع البورصة سيتواصل مادامت الاضطرابات السياسية قائمة .. وعلى المسئولين وضع سوق المال في حساباتهم عند اتخاذ القرارات لما لها من تأثير على الاقتصاد ككل". ووافقه الرأي احمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات داعيا المستثمرين الى عدم التسرع في بيع الاسهم واغلاق المراكز المالية لان اوضاع الشركات جيدة ولا خوف من الاستثمار بها. ونصح المتعاملين بعدم استخدام الكريدت في هذه الاثناء لان الشركات سوف تضغط على المقترضين لاغلاق مراكزهم المالية مع حلول اجالها وبالتالي يضطرون الى الخروج والضغط على السوق. وعول الخبراء على ان الجاذبية الاستثمارية للبورصة قادرة على الاخذ بيدها لتجاوز الازمة خاصة وان ما تشهده الساحة السياسية احداثا استثنائية حتما ستنتهي ان عاجلا ام اجلا واستشهدوا بظهور مشتريات انتقائية لاقتناص فرص التراجع الحاد الذي غلف اسعار العديد من الاسهم. وفي تفصيل لتعاملات الاسبوع، سجلت البورصة ثالث أكبر خسائر يومية في تاريخها الاحد متأثرة بانقسام الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الثالث من نوفمبر ووسط تزايد المخاوف من تداعيات دعوات الجانبين الى مليونيات منفصلة. وادى بلوغ خسائر المؤشر الرئيسي النسبة القصوى المسموح بها في الهبوط الى تعليق التعاملات بالسوق لمدة نصف ساعة بعد مرور أقل من دقيقة واحدة من بدء الجلسة، واوقفت الادارة التداول على أكثر من 150 ورقة مالية بسبب تجاوز نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة والبالغة 10 %. يذكر ان خسائر البورصة الاحد تعد ثالث أكبر خسائر يومية في تاريخها بعد جلسة 27يناير 2011 عقب إندلاع ثورة 25 يناير بينما كانت ثاني أكبر الخسائر في جلسة 23 مارس 2011 عقب العودة من فترة تعليق عمل السوق الذي استمر 55 يوما. وبحلول جلسة الاثنين، تحولت مؤشرات بورصة مصر للصعود نتيجة لظهور مشتريات تهدف الى اقتناص فرص الهبوط الكبير في اسعار الاسهم الذي غلف السوق في الجلسة السابقة. وبحلول الثلاثاء، أنهت بورصة مصر تعاملاتها على مكاسب متباينة بعد جلسة غلب عليها الحذر الحاد وغابت عنها التنفيذات في أوقات عديدة على خلفية الترقب لما ستسفر عنه مليونية "للثورة شعب يحميها" التى دعت إليها بعض القوى السياسية رفضا للاعلان الدستوري فيما تواصلت عمليات الشراء من المستثمرين العرب والاجانب قابلها عمليات بيع مكثفة من المستثمرين المصريين أفرادا ومؤسسات. واتشحت مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر الاربعاء تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين اثر تخوفهم من المليونيات والاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد في ظل عدم ظهور بوادر لتحركات لمعالجة الموقف. وبختام جلسات الاسبوع، هبطت مجموعة من الاسهم المصرية لادنى مستوى في عامين الخميس وسط تدني باحجام التداولات نتيجة للضغط السياسي الناجم عن ازمة الاعلان الدستوري وترقب خطاب الرئيس مرسي الذي قد يحمل نهاية للازمة. وينتهي نوفمبر بينما لم تنتهي ازمة الاعلان الدستوري حيث تستمر القوى المعارضة في الاعتصام بميدان التحرير ويدعون الى مظاهرة الجمعة بينما يخرج مؤيدوا الاعلان في مظاهرة السبت امام جامعة القاهرة وبين هذا وذاك يترقب المستثمرون انتهاء الازمة لعودة الاطمئنان الى نفوسهم والثقة الى اسهم مصر.
