مثل الاسبوع الاول من مارس/ اذار 2012 محطة التقاط انفاس لأسهم مصر حيث غلب عليها الاداء العرضي على خلفية الارتفاعات السابقة، ويعول متابعون على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية مع انتصاف الاسبوع القادم لدفع السوق لمواصلة الصعود حيث ان الاستقرار في الشارع السياسي كان العام الاقوى في انعاش البورصة خلال الفترة الماضية. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لأخبار مصر www egynews.net ان نمو السوق خلال الفترة الماضية ارتبط بعملية الاستقرار في الوضع السياسي والتطور فيه دون وجود تحرك مماثل على مستوى المؤشرات الاقتصادية وهو ما تعزز بظهور تحولات في القوي الشرائية لصالح المتعاملين الافراد المصريين الذين يسيطرون علي التداولات منذ نهاية يناير/ كانون الثاني. ورغم ذلك قال ان احجام التداولات رغم نموها قياسا بنهاية 2011 الا انها لا تكفي مبررا لدفع مؤشرات السوق لهذه الارتفاعات القوية والتي ارجعها الي رد الفعل التصحيحي للاسهم بعد تراجعات العام الماضي بالاضافة الي السيولة قصيرة الاجل التي ظهرت في البورصة خلال الاسابيع الاخيرة. وقال محمد صالح المحلل المالي ان السوق لا تزال تترقب استمرار الاعلان عن نتائج الاعمال السنوية للشركات المقيدة وقيم التوزيعات الارباح عن العام المالي الحالي ولا تزال السوق قادرة علي التأثر باي من الانباء الايجابية خلال الفترة القادمة و هو ما يدفع المستثمرين الى المزيد من التفاؤل. وفي تلك الاجواء، نصح عادل المستثمرين بعدم الاندفاع في التعاملات والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية مع الاحتفاظ بالسيولة والبعد عن تمويل الاستثمارات بالاقتراض والنظر للنتائج المالية للشركات بعناية شديدة قبل اتخاذ أي قرار استثماري. وقال ان اتباع استراتيجية استثمار مسبقة يمكن أن يساعد المستثمرين على تحاشي أخطاء مكلفة مثل الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض عندما تمر الاسواق بأزمات وأشار عادل الى أن معدل دوران السيولة بصناديق الاستثمار عادة ما ينشط في الربع الاول من العام بسبب تحريك المحافظ الاستثمارية "ولذا لابد من التريث في القرار الاستثماري و سرعة اقتناص الفرص و الابتعاد عن اي شائعات. وأكد عادل أن هناك عوامل متغيرة بالسوق في النصف الاول علي راسها الاوضاع السياسية مما يجعل هناك ضرورة لزيادة عمق اتخاذ القرار الاستثماري بالاضافة الي التقلبات في تعاملات العرب و الاجانب بالسوق المصرية وتزامنه مع اعلان نتائج أعمال الشركات للربع الاخير من العام موضحا قدره البورصة علي اقتناص اي انباء ايجابية لدفع عجلة السوق للامام. وتفصيلا، تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الاسبوع وسط عمليات بيع من المستثمرين الأجانب لجني الأرباح على الأسهم القيادية والكبرى، قابلها تحول شرائي في إتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات. وتجاوزت سوق المال موجة من البيع لجني الارباح لتتلون كافة مؤشراتها بالاخضر الاثنين بدعم من شراء الاجانب بينما سجل المحليون والعرب صافي بيع. وبانتصاف تعاملات الاسبوع، واصلت البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي بدعم من مشتريات العرب والمؤسسات المحلية والعربية في الوقت الذي اتجه فيه المحليون والأجانب للبيع وتزامن ذلك بصعود أحجام التداول. ولدى اغلاق الاربعاء، نجح المؤشر الرئيسي للبورصة في الصمود بالمنطقة الخضراء في الوقت الذي تراجعت فيه باقي مؤشرات السوق متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب والمؤسسات. يأتى هذا فى الوقت الذى أعادت فيه إدارة البورصة التعامل على سهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة بعدما ردت الشركة ببيان يفيد بأنه لا توجد أية تطورات جوهرية تستدعي الإفصاح عنها في المحادثات الجارية مع حكومة الجزائر في شأن البيع المحتمل لحصة في شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر. وكانت إدارة السوق قررت في وقت سابق الأربعاء إيقاف التعامل على سهم "أوراسكوم تليكوم القابضة" لحين الرد على استفسار بخصوص الأخبار المنتشرة حول آخر تطورات صفقة بيع شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر. وبنهاية الاسبوع، تراجعت مؤشرات الاسهم المصرية في حركة تصحيحية على خلفية الارتفاعات السابقة وتحقيق مؤشر السوق الرئيسي اعلي نقطة له منذ 8 اشهر.