دفعت تداعيات تظاهرات أمس الأول مؤشرات البورصة للتراجع بنحو حاد خلال تعاملات أمس, خاصة في ظل تفاقم الأوضاع السياسية وعدم إعلان الحكومة لأي قرار من شأنه إزالة الغموض المسيطر علي المشهد السياسي حول الإعلان الدستوري الأخير. أكد هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن حالة التوتر المسيطرة علي الشارع السياسي هي العامل الرئيسي في استمرار تراجع مؤشرات البورصة, متوقعا استمرار حالة الترقب و الحذر من قبل المتعاملين بالإضافة إلي تخفيف مراكزهم المالية في السوق. وأضاف توفيق أن حركة التداولات خلال جلسة تداول أمس الأول شهدت فتورا من المتعاملين ترقبا للأوضاع وما ستسفر عنه مليونية للثورة شعب يحميها, مؤكدا أن مؤشرEGX30 يسير حاليا في اتجاه عرضي. وتوقع عضو مجلس إدارة البورصة أن يظل تراجع مؤشرات البورصة لحين التوصل إلي حل إيجابي للأزمة السياسية الراهنة. كانت مؤشرات البورصة قد عاودت هبوطها العنيف خلال تعاملات أمس, وفقد رأس المال السوقي نحو12 مليار جنيه, ليسجل338 مليار جنيه متراجعا من350 مليار بنهاية جلسة تداول أمس الأول. ومن جانبه توقع ياسر المصري خبير أسواق المال إستمرار تراجع مؤشرات البورصة حتي تعاملات أولي جلسات تداول الإسبوع المقبل, نظرا لإحجام المستثمرين عن الشراء مقابل المبيعات المكثفة علي الأسهم والتي دفعت غالبية الأسهم إلي التراجع بنحو5% وتعليق التداول عليها تزامنا مع إختفاء طلبات الشراء. وحول تراجع مؤشرات البورصة بعد صعودها علي مدار جلستين متتاليتين أكد المصري أن الصعود الذي شهدته مؤشرات البورصة جاء صعودا متوقعا بعد الهبوط العنيف الذي شهدته سوق المال بداية الإسبوع الجاري, وغالبا ما يتبع الهبوط العنيف صعود بسبب محاولات المستثمرين للشراء لتقليص بعض من خسائرهم. وحول أداء جلسة تداول اليوم توقع المصري أن يسيطر الإتجاه العرضي المائل إلي الهبوط علي مؤشرات البورصة. أما في حالة إعلان الحكومة عن حل إيجابي للخروج من أزمة الإعلان الدستوري فسرعان ما ستتحول قبلة المؤشرات نحو الصعود.