تقنين الأراضي الزراعية علي طريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي .. رحلة من العذاب لصغار المزارعين الحكومة ترفض تقنين أراضي الحزام الأخضر بمدينة السادات وتزيل الزراعات وتردم الآبار استثمارات بمليارات الجنيهات بالوادي الفارغ مهددة بالضياع ومئات الآلاف من الأفدنة مهددة بالبوار مئات الآلاف من الأفدنة بالوادي الفارغ التابع لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة تعاني من مشاكل واهمال وتعنت من الحكومة تجاه اصحاب هذه الاراضي من المزارعين البسطاء في إجراءات تقنين الاراضي او ادخال خطوط الكهرباء، بعكس اصحاب المزارع من «علية القوم» فالكهرباء تصل الي أراضيهم كما ان إجراءات تقنين المساحات التي يمتلكونها سهلة، وتحولت صحراء وادي النطرون المستصلحة إلي ساحة عرض لصراعات الكبار علي الأراضي.. الحكومة تراجعت وتركت السلاح والبلطجية يتحكمان في الأراضي، من يمتلكهما يستطيع وضع يديه علي أي مساحة، وبعد ذلك تستطيع النقود إضفاء شرعية حقيقية موثقة علي ملكية هذه الأراضي.. أساس ملكية أراضي وادي النطرون موزعة بين جهتين فقط هما محافظة البحيرة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فالمحافظة تستحوز علي ٤٠ كيلو متراً بطول الطريق الصحراوي وبعمق ٢٠ كيلو متراً أما باقي المساحة فتخص الهيئة، وتبلغ المساحة الكلية لوادي النطرون ١٢٣٠ كيلومتر مربع، وزراعة البساتين تنتشر في المنطقة نظراً لتناسبها مع التربة والمناخ المحيط، ويتحكم موقع الأرض في سعر الفدان، لكن طقوس شراء الأرض لا تقف عند حد مخاطبة الجهات الحكومية، فالأمر يتطلب اتباع طقوس خاصة ترتبط بالعائلات البدوية التي سيطرت علي هذه الأرض منذ عدة عقود، فلابد من اللجوء إليهم لدفع مقابل وضع اليد علي أي مساحة أرض، بعدها يلجأ المشتري إلي الجهات الحكومية، كما يجب تعيين خفراء علي الأرض من هذه العائلات لمنع الاستيلاء عليها. يقول عصام الشامي صاحب ارض في منطقة الوادي الفارغ بوادي النطرون إن هناك صعوبات وتعنتا شديدا من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة في إجراءات تقنين الاراضي، مؤكدا انه اتجه بنفسه الي الهيئة لكنه فوجئ بعراقيل متعددة وبيروقراطية في التعامل بعكس التعامل مع رجال الاعمال، مشيرا الي ان الهيئة طلبت ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان لمجرد فتح ملف، كما طلبت ايضا ٢٠٠٠ جنيه اخري عن كل فدان من اجل إجراءات اخري لا اعرفها، مؤكدا ان الفساد مازال متفشيا داخل هيئات وزارة الزراعة. ويستكمل هاني فهيم مالك ارض زراعية في الوادي الفارغ بوادي النطرون ان هناك إهمالا شبه كامل من الدولة لحماية استثمارات زراعية بمليارات الجنيهات في هذه المنطقة حيث لا توجد مياه شرب او مدارس او مستشفيات او أسواق او توصيل كهرباء، مشيرا الي ان الآبار تعمل بالسولار وهذا يؤدي الي زيادة تكاليف الانتاج وخسائر كبيرة للفلاح، مؤكدا ان الدولة تريد من عدم تقديم الخدمات للمزارعين ان يتركوا الارض بعد ان أنفقوا فيها مليارات الجنيهات وتبوير هذه المساحات الشاسعة، وبرر ذلك بأن هناك تعسفا من الحكومة في عمليات تقنين الاراضي. وانتقلنا بعد ذلك الي منطقة الحزام الأخضر بالقرب من مدينة السادات التي تحولت الي خرابة بعد ازالة الزراعات وطرد الفلاحين منها .. الحيرة هو الشعور الذي يكتنفك عندما تستمع لحكاية أراضي الحزام الأخضر بمدينة السادات فوزارة الإسكان ممثلة في جهاز المدينة تري أن لديها الحق القانوني والتاريخي في الاحتفاظ بأراضيها واستردادها ممن تعدوا عليها بزراعتها وهي المخططة كامتداد عمراني وحضاري للمدينة، والفلاحون والمستثمرون يرون أن لهم الحق فيها بحكم الأمر الواقع بعدما حولوا الصحراء الجرداء إلي جنة خضراء وسلة غذاء للداخل والخارج وأنفقوا في سبيل ذلك المليارات. التقت اخبار اليوم بالفلاحين واستمعت الي قصص حيث يؤكد محمد فوزي عبد السلام من اصحاب الاراضي ان اراضي الحزام الأخضر كان يستفيد منها حوالي ٥ آلاف أسرة هم فلاحو ومزارعو ومستثمرو الحزام الأخضر بمدينة السادات حيث ان هناك ما يقرب من ٥٦ ألف فدان بمدينة السادات كان قد تم تسقيعها منذ عشرات السنين للنظام السابق وقد قام الفلاحون والمستثمرون بزراعة الارض بعد ظهور نتائج أبحاث للمياه الجوفية تؤكد وجود مخزون هائل من المياه الجوفية العذبة يكفي للزراعة اكثر من مائة عام، وأنشأوا البنية التحتية الكاملة ثم قاموا بزراعتها بجميع المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة للسوق المحلية والتصدير وبكميات هائلة وباستخدام احدث التقنيات الزراعية في الري والزراعة، وبناء علي ذلك صدر قرار مجلس الوزراء عام ٢٠٠٧ بنقل تبعية هذه الأراضي من ولاية وزارة الإسكان إلي ولاية وزارة الزراعة. ويشير خالد محمود ابراهيم صاحب ارض إلي أنهم لم يألوا جهدا في الدفاع عن حقهم وتقنين أوضاعهم وليس أدل علي ذلك من رفعهم أكثر من 1200 قضية أمام القضاء المصري لم يتم البت فيها نهائيا، وحرصا علي أموال الدولة تقدمنا بطلبات لوزارة الزراعة في حكومة الدكتور كمال الجنزوري وسددنا بالفعل الف جنيه عن كل فدان كمقدم من سعر الفدان الذي ستحدده الدولة فيما بعد وهو ما يمثل اعترافا من وزارة الزراعة بتبعية الأراضي لها ويتساءل: لماذا بعد كل ذلك تقوم الدولة بإهدار استثمارات زراعية بمليارات الجنيهات بهذه السهولة وردم الآبار التي تكلفت مبالغ طائلة. ويؤكد عاطف سيد عبدالله صاحب ارض علي ارتفاع تكلفة استصلاح واستزراع هذه الأراضي حيث تم صرف أكثر من ثلاثة مليارات جنيه علي البنية تحتية واستصلاح وحفر الآبار الجوفية وشبكات ري وتم توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل وعمالة دائمة وموسمية ومؤقتة، وتم إدخال أكثر من ١٠٠ مليون دولار عملة صعبة للبلاد عن طريق التصدير حتي الآن، إلي جانب إغراق أسواق الخضراوات والفاكهة بجميع المحافظات بالمنتجات الزراعية، واضاف نحن مجموعة من الفلاحين المقهورين في العهود السابقة والمظلومين في العهد الحالي كل هدفنا هو زراعة الأرض الصالحة للزراعة ارض مصرنا الطيبة. أردنا الخير ولكنهم أرادوا لنا ولمصر الشر نحن من قالوا عنا «مافيا أو بلطجية الاراضي بمدينة السادات» وما نحن إلا مجموعة من فلاحي هذا البلد الطيب ذي الأرض الطيبة أردنا أن نزرع الأرض ونعمرها وبعد أن دخلنا الأرض بفترة طويلة وقمنا بوضع اليد عليها وبإنفاق الملايين حيث حفرنا الآبار وقمنا بتسوية الأرض وتمهيدها للزراعة ومد شبكات الري وبفضل الله وعونه حولناها إلي ارض خضراء تسر الناظرين وذلك وفقا للطلبات المقدمة إلي وزارة الزراعة لتعمير الاراضي واستصلاحها بناء علي وضع اليد الناتج عن قرار مجلس الوزراء المنعقد بجلسته رقم (٣٨) بتاريخ١٩ سبتمبر عام ٢٠٠٧ والمتضمن الموافقة علي نقل تبعية بعض الاراضي الواقعة داخل مدينة السادات وبعض الاراضي الواقعة علي جانبي طريق وادي النطرون العلمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبارها مخصصة للاستخدام الزراعي وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (١١٣١) بتعديل الحدود الإدارية لمدينة السادات وضم مساحة الاراضي الصالحة للزراعة لوزارة الزراعة وبناءا عليه فقد قمنا بزراعة الأرض وبذل الجهد والمال حتي نجد لأنفسنا وأولادنا مصدرا للقمة عيش تحفظ لنا كرامتنا وكرامة الفلاح المصري الذي فقد الكثير والكثير في ظل عصر رجال الأعمال والمستثمرين الذين قاموا بتخريب بلدنا الحبيب سيظل في قلوبنا مهما طالت وصعبت علينا الأيام، ومنذ حوالي ٤ شهور قضت الحكومة علي آمالنا وحطمت آبارنا واقتلعت الزرع، وبررت ذلك بما يسمي بإزالة التعديات علي الاراضي المخصصة لجهاز مدينة السادات. وطالب محمود سيد شحاته صاحب ارض الحكومة بتعويض عن التلفيات التي لحقت بهم فلم يقم اي فرد منا بعمل اي شغب أثناء الإزالات رغم صعوبة الأمر علينا وضيق صدرنا مما يحدث لآبارنا وأراضينا واكتفينا بتقديم البلاغات ضد رئيس جهاز مدينة السادات وحررنا ضده محاضر بالتلفيات والاستيلاء علي المعدات التي نقوم باستخدامها في استخراج المياه والاستيلاء علي شبكات الري حيث أننا فلاحون ولسنا بلطجية. يقول اللواء مهاب مرسي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان الهيئة تمنح واضعي اليد فرص كثيرة لتقنين وضعهم من ناحية واعاده مستحقات الدولة من ناحية اخري ولكن لا نجد استجابه الا من اعداد قليلة منهم ونضطر الي فتح باب التقنين اكثر من مرة ولا نجد استجابة الا من عدد قليل من الجادين في الزراعة وما تم تحصيله لا يتعدي ٤٠ مليون جنيه ولكن المتعدي علي الارض يريد ان يستفيد منها دون ان يعطي الدولة حقها. وقال اللواء مرسي انه خلال اجتماع مجلس ادارة هيئة التعمير بحضور ٥ وزراء تم مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتي نهاية ديسمبر٢٠١٥ وذلك مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التي تلتمس منح مهلة أخري للسداد. واوضح رئيس الهيئة ان المجلس قرر ايضا إعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة تشجيعًا علي سرعة السداد، فضلًا عن إعفاء من يقومون بسداد ٥٠٪ من المستحقات من ٥٠٪ من الغرامات المستحقة عليهم فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة. واضاف اللواء مرسي ان المجلس خلال هذا الاجتماع وافق علي إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ علي أراضي الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها..كما تقرر تشكيل أمانة فنية لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ جميع قرارات مجلس الإدارة. وأكد رئيس الهيئة ان وزارة الزراعة لا تغلق الباب امام احد ومن يرغب في تقنين وضعه يتم التعامل معه بكل سهولة ويسر وتم فتح باب التقنين في مناطق الخطاطبة والبستان ووادي النطرون وبرج العرب ومطروح، الصندوق، والرمال والبوصيلي.. مشيرا انه سيتم منح العملاء الذي سيقومون بالسداد الفوري خصما قدره ١٠٪ و٧٪لمن يقوم بسداد ٧٥٪ من القيمة، و٥٪ لمن يسدد 5٥٪ منها لافتة انه سيتم التقسيط علي ٤ سنوات بالاضافة الي الفائدة المعلن عنها بالبنك المر كزي المصري مضافا اليها ٢٪ مصاريف ادارية.. وذلك حرصا من الدولة علي انشاء مجتمعات زراعية مستقرة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحصول الدولة علي مستحقاتها العادلة مؤكدا ان ذلك الأمر يسري علي الافراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق. واشترطت الوزارة ثبوت جدية الزراعات من خلال لجان المعاينة وألا تزيد المساحات محل التقنين علي الحدود المقررة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الاراضي الصحراوية وألا تكون هناك منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة لافتة انه سيتم فسخ التعاقد في حال الاخلال بتلك الشروط دون الحاجة الي توجيه انذار وقالت مصادر داخل هيئة التعمير ان حصر اراضي وادي النطرون وحدها كشفت عن وجود مايقرب من ٣٠٠ الف فدان تحت وضع اليد.واكدت هذه المصادر ان الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لتقنين وضعهم تتضمن ثبوت جدية الزراعة من خلال لجان المعاينة والا تزيد المساحة المطلوب تقنين الوضع عليها عن مائة فدان والا تكون هناك منازعة قضائية عليها والا يكون حصل علي اي اراضي من اراضي الاستصلاح باي صفة والحصول علي موافقة وزارة الموارد المائية والري علي توفير مقنن مائي.. وان يحضر العميل خريطة مساحية.. واوضحت هذه المصادر انه تم تحديد اسعار اراضي وادي النطرون ب٦٠ الف جنيه للفدان.. مشيرة الي انه يتم تقنين اراضي واضعي اليد قبل عام ٢٠٠٦ بعد الاستعانة بالخرائط الخاصة بالاستشعار عن بعد وما تم تقنينة حتي الان لا يتعدي ٥ آلاف حالة. ويقول د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الدولة منحت واضعي اليد علي اراضيها فرصا كثير لاثبات جديتهم في تقنين اوضاعهم بشرط من يثبت جديته في الزراعة وذلك للوقوف الي جانب هؤلاء الافراد من ناحية ومساعدتهم في المعيشة ومن ناحية اخري استرداد اموال الدولة واستخدامها في زراعة اراضي المشروع القومي لزراعة واستصلاح ٤ ملايين فدان. واضاف الوزير ان هناك مكتبا لتلقي اي شكاوي من العملاء داخل الهيئة وأتابعه بشكل دائم للعمل علي إزالة هذه المشكلة ومكتبي مفتوح للجميع والجاد في تقنين وضعه.. مؤكدا ان الدولة لن تترك حقها تجاه المتعدين علي أراضيها. واضاف الوزير ان مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه الاخير منذ ١٠ ايام ناقش موافقة وزير العدل المستشار احمد الزند علي إنشاء مكتب للشهر العقاري بالهيئة العامة لمشروعات التعمير واخر بمركز البحوث الزراعية للتيسير علي الباحثين والعاملين بالمركز والوزارة وكذلك المتعاملون مع الهيئة..حيث يهدف إنشاء فرع الشهر العقاري بهيئة التعمير الي التيسير علي المتعاملين مع الهيئة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، بحيث يحصل من يتم تقنين أوضاعهم أو المتعاملين مع المساحات المزمع طرحها ضمن مشروع المليون ونصف فدان علي عقد موثق وذلك سيكون من شأنه سرعة إنهاء إجراءات التسجيل
