طالب المجلس القومى لحقوق الانسان بإصدار تفسير للمادة الثانية من الاعلان الدستورى، والتى اعتبرها المجلس تضمنت تجاوزاً بتحصينها لقرارات رئيس الجمهورية بصفة عامة من الطعن عليها، وهو ما يجاوز الغرض منها. ويرى المجلس أن المادة السادسة لم يكن لها داعٍ، خاصة أن الحالات المذكورة فيها يمكن مواجهتها فى ظل نصوص الإعلانات الدستورية والقوانين القائمة . جاء ذلك فى بيان تلاه المستشار حسام الغريانى بصفته رئيسا للمجلس القومى لحقوق الانسان ،وذلك عقب اجتماعا طارئا حضره جميع أعضاء المجلس ، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من أى محاولة للتدخل فى استقلال القضاء أو إخراجه عن وظيفته الأساسية أو تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات سواء من بعض القضاه أو من السلطة التنفيذية أو غيرهم . كما أدان المجلس كافة مظاهر العنف و الأعتداء على المؤسسات العامة والخاصة ، وكذلك استمرار مظاهر العنف والعنف المضاد بين الشرطة والمتظاهرين ، وكذلك تجاوز بعض المتظاهرين لسلمية التظاهر وخاصة الاعتداء على مقار بعض الأحزاب أو على متظاهرين آخرين . وأهاب المجلس القومى بكافة القوى الوطنية أن يضطلعوا بمسئوليتهم تجاه الأحداث الجسام التى تمر بها البلاد والتى أدت إلى شق الصف وانعكاس ذلك على الشارع المصرى ومخاطر العنف والعنف المضاد الذى يهدد حقوق الإنسان ، و مبادئ الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية التى قامت عليها ثورة 25 يناير المجيدة . وفى هذا السياق، يرى المجلس منح الضبطية القضائية للجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية والاعتداد بالمخرجات والأدلة التى رصدتها ، وكذلك الاعتداد بمخرجات وأدلة لجنة تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان لكى يعتد بها امام المحاكم . واشار إلى ضرورة تفعيل توقيع مصر على معاهدة روما التى تسمح بمحاكمة الذين ارتكبوا تعديات على المتظاهرين والثوار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدلا من التهم التى حوكموا بها والمتعلقة بارتكاب جنايات عادية . وأقترح المجلس تأسيس جهاز مستقل يقوده رموز من القضاء ورموز وطنية واستاذة قانون لإدارة عملية ( الإنصاف والحقيقة) والتى تؤسس وفقاً لقانون يصدره رئيس الجمهورية بعد استشارة الرموز الثورية والهيئات القضائية واساتذة القانون وذلك وفقاً للتجارب العالمية السابقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل العفو عن بعض مرتكبى جرائم انتهاكات حقوق الإنسان فى العهد البائد وفى اثناء الأحداث الثورية طالما كانوا أدوات فى يد رؤسائهم وينفذون أوامرهم . وتابع "على أن يكون هذا العفو وفقاً لضوابط معينة وبناء على ما يقدمونه من شهادات تؤدى إلى التوصل إلى الفاعلين الأصليين والمحرضين على هذه الجرائم وإدانتهم وذلك وفق منظومة قانونية وقضائية رصينة ومتسقة مع معاهدة روما والمواثيق التى التزمت بها مصر والمبادئ الدستورية الراسخة" . وطالب بإعادة بناء وتطوير الهيئات القضائية تحت إشراف هيئة عليا لتطوير أداء جهاز العدالة يقودها شيوخ القضاء وتحافظ على استقلال القضاء مع تفعيل آليات شفافة لمحاسبة الذين اشتركوا فى تزوير الانتخابات أو تواطئوا فيها وكل من تغاضى عن واجبه القضائى فى محاسبة الفاسدين والمفسدين فى جرائم مالية أو سياسية .
