عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا طارئاً أمس الثلاثاء مستعرضاً الإعلان الدستورى الصادر من السيد الدكتور رئيس الجمهورية ويرى المجلس أن المادة الثانية تضمنت تجاوزاً بتحصينها لقرارات رئيس الجمهورية بصفة عامة من الطعن عليها، وهو ما يجاوز الغرض منها، ويطالب المجلس بإصدار تفسير لهذه المادة بما يخرج من نطاقها القرارات التى لا تتعلق بالحياة الدستورية ويرد للمواطنين حقهم فى التقاضى. وأكد المجلس أن المادة السادسة لم يكن لها داعٍ سيما وأن الحالات المذكورة فيها يمكن مواجهتها فى ظل نصوص الإعلانات الدستورية والقوانين القائمة . وأضاف المجلس ان منح الضبطية القضائية للجنة تقصى الحقائق التى شكلها السيد رئيس الجمهورية والاعتداد بالمخرجات والأدلة التى رصدتها ، وكذلك الاعتداد بمخرجات وأدلة لجنة تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان لكى يعتد بها امام المحاكم . وأشار المجلس ضرورة تفعيل توقيع مصر على معاهدة روما التى تسمح بمحاكمة الذين ارتكبوا تعديات على المتظاهرين والثوار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدلا من التهم التى حوكموا بها والمتعلقة بارتكاب جنايات عادية . و إقترح المجلس تأسيس جهاز مستقل يقوده رموز من القضاء ورموز وطنية واستاذة قانون لإدارة عملية ( الإنصاف والحقيقة) والتى تؤسس وفقاً لقانون يصدره السيد رئ يخابات أو تواطئوا فيها وكل من تغاضى عن واجبه القضائى فى محاسبة الفاسدين والمفسدين فى جرائم مالية أو سياسية .