استمع المستشار خالد رستم المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام, إلى أقوال الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل السابق لليوم الثاني على التوالي في ضوء التحقيقات في حادث قطار أسيوط المأساوي, والذي أكد في أقواله أن الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة السكك الحديدية لا تكفي احتياجاتها للتطوير المطلوب, لافتا إلى أن العنصر البشري داخل منظمة السكك الحديدية يحتاج بدوره إلى إعادة تأهيل لاستكمال عملية تطوير تلك المنظومة.. وقام المستشار خالد رستم بتوجيه مجموعة من الأسئلة الرامية لاستجلاء الحقيقة وتحديد المسئولية الجنائية عن حادث قطار أسيوط, والمتعلقة بظرف وملابسات الحادث المروع والذي راح ضحيته أكثر من خمسين شخصا معظمهم من الأطفال. كما تم سؤاله بشأن تحديد المسئول عن وقوع الحادث ومدى توافر شروط, وإجراءات الأمان اللازمة لعدم وقوع مثل هذه الحوادث, والأسباب الفنية التي أشارت إليها التحقيقات الأولية بشأن الحادث. كما تضمنت أسئلة المحقق معظم ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية في مصر وآليات التشغيل ووسائل الأمان المتوافرة حاليا, وما إذا كانت تلك الوسائل في ظل الكثافات المرورية والأعداد السكانية المتزايدة تكفي لمنع حدوث مثل هذه الحوادث وما هي رؤيته لتطوير العمل في منظومة السكك الحديد ووسائل السلام و الأمان الأكثر فاعلية من الوسائل الموجودة حاليا.. وأجاب الوزير السابق رشاد المتيني على الأسئلة خلال التحقيق, مؤكدا أن هيئة السكك الحديدية تحتاج للمزيد من التطور وتأهيل العاملين, وأن العقبة التي تقف حائلا دون القيام بذلك تتمثل في عدم توفير الأموال اللازمة لتطوير منظومة النقل في مصر, مشددا على أن المخصصات المالية الحالية للتطوير لا تكفي لإتمام تلك العملية.
