يطرح موقع "اخبار مصر" روشتة لاصلاح الاقتصاد تبنى على عدة ركائز اهمها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وترشيد الانفاق الحكومي. يرى ايهاب سعيد مدير ادارة التحليل الفني بشركة سمسرة لموقع اخبار مصر ان هناك خطوات لابد ان تتخذها الدولة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاستيعاب ازمة الدولار واصلاح الاقتصاد. "لابد ان نتفق بالاساس ان الازمة ليست ازمة تراجع سعر الجنيه ولكن مشكلة اقتصاد.. فازمة الدولار وارتفاعاته الاخيرة او بالأحرى تراجع قيمة الجنيه امام كافة العملات الاخرى انما هي العرض وليس المرض فالازمة ليست في سعر الدولار بقدر ما هي في الوضع الاقتصادي بشكل عام"، وفقا لسعيد. تحرير سعر الصرف اعتبر سعيد تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار ضرورة ملحة وشرط لنجاح اى محاولات للاصلاح. وارجع ذلك الى ان الازمة تكمن في تراجع موارد الدولة من العملة الصعبة وتحرير سعر الصرف من شأنه اعادة تلك الموارد وعلى رأسها تحويلات العاملين بالخارج والتي شهدت راجعا ملحوظا قارب على 14 % كنتيجة طبيعية للفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والموازي. وشدد احمد العطيفي خبير اسواق المال على ان قرار خفض سعر الجنيه لابد ان يأتي سريعا نظرا لان المستثمرين يترقبون القرار فضلا عن ان البدء باتخاذ الاجراءات الاصلاحية التي اعلنت عنها الدولة اصبح ضرورة لتأكيد جدية الاصلاح. وافاد وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة ادارة محافظ مالية بان تخفيض سعر الصرف يحمل ايجابيات وسلبيات للاقتصاد فمن ناحية يعزز الاستثمارات وينشط الصادرات والسياحة وفي المقابل يؤدي الى ارتفاع نسب التضخم وزيادة معدلات الفقر المرتفعة بالاساس في مصر. وساق مثالا بتجربة خفض سعر الجنيه في 2003، حيث ارتفع سعر الدولار عقب اعلان الحكومة تحرير سعر الصرف الى 7 جنيهات وعقب ذلك تراجعوظل 6 سنوات عند 5.50 جنيه. "راينا تضاعف الاستثمارات المباشرة 4 مرات وقفزة في ايرادات السياحة وزيادة الصادرات وهو ما صب في تحول ميزان المدفوعات الى الموجب وتكونلدينا احتياطي نقدي ضخم وصل الى 36 مليار دولار"، وفقا لعنبة. انفاق الحكومة دعا الاقتصاديون الى اعادة هيكلة الانفاق الحكومي لترشيد الانفاق وتقليص الديون للحد من عجز الموازنة العامة للدولة. وذكر ايهاب سعيد ان اعادة هيكلة انفاق الحكومي امر ملح خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات القومية ذات العوائد طويلة الاجل. وتستعد الحكومة لتنفيذ برنامج طرح حصص من شركات وبنوك عامة في البورصة المصرية لتوفير تمويل سريع للموازنة دون اثقال كاهل الدولة بمزيد من الديون والفوائد. وشدد عنبة على ان طرح شركات رابحة في البورصة باسعار جيدة لجذب مستثمرين جدد وهو ما يعزز الاستثمار الاجنبي والعربي ويصب في صالح معدلات النمو. وساق مثالا بزيادة عدد الافراد المكودين في بورصة مصر بنحو مليون فرد في 2005 بالتزامن مع طرح اموك وسيدي كرير ثم شهدت البورصة اقبالا كبيرا عند طرح الشركة المصرية للاتصالات. واضاف ايهاب سعيد ان اقرار قانون الخدمة المدنية وتطبيق ضريبة والقيمة المضافة من شأنه الحد من عجز الموازنة. دعم الصناعة والصادرات دعا سعيد الى دعم الصادرات والصناعة قدر الامكان لتقليص ميزان المدفوعات. وذكر ان على الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة الى 10 مليارات جنيه بدلا من 6 مليارات جنيه. واشار الى ان خفض قيمة الجنيه من شأنه اعادة الطلب على الصادرات المصرية والتي تراجعت بفعل تثبيت سعر الصرف وتباطؤ النمو العالمي. وشدد على ضرورة دراسة اسباب توقف نحو 1600 مصنع عن العمل خلال الاعوام الاخيرة واعادة جدولة ديونها لاسيما وان اغلب مشكلاتها تتعلق باسعار الطاقه والضرائب والتأمينات فعودة تلك المصانع للعمل من شأنه عودة الانتاج ومن ثم ارتفاع الصادرات. وتصب تلك الاجراءات في اعادة التوازن نسبيا للميزان التجاري وتقليص العجز الذي تخطى 50 % تراجعا عام 2015 – 2016، وفقا لسعيد. صندوق النقد ذكر سعيد ان الاسراع فى انهاء اجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي مهم لتحريك عجلة الاقتصاد نظرا لانه يقلص الفجوة بين الاموال المطلوبة لتنفيذ خطة الاصلاح والمبالغ المتاحة وتصل الفجوة الى 30 مليار دولار. واشار الى ان الحصول على دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري من شأنه ان يعيد الثقة لدى المؤسسات والمستثمرين الاجانب للعودة مجددا للسوق المصرية. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.
