أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الاجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون واحالاتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق وان الاجراءات والضوابط التي تم وضعها في إستلام الاقماح المحلية دقيقه وتحدد مسؤولية المخالف ان وجدت مؤكدا ان حق الدولة مضمون لان التحاسب علي الاقماح مع اي جهه يكون علي التصفية الفعلية وليس علي الموجود في الشونة او الصومعة وفقا للضوابط. وأضاف ان هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤلية بدقة اضافة الي قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد الا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات مشيرا الي أنه تم أستلام الاقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق وان وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين واعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما اثار القضية في الاساس. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا تفريط في جنيه واحد لان حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة علي التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانه الامانة وهناك مستحقات مالية متبقيه للموردين حوالي اكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسؤولية جنائية علي المخالف بالاضافة الي ان بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لاثبات حسن النيه حتي الانتهاء من التحقيق وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة مشيرا الي أنه هناك من يريد اشعال الامر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعه ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك علي حساب ماتم انجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير اكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب الي جيوب اصحاب المصالح واعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد ان يشكك في قدرة الدولة علي استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة. وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها بالاضافة الي ان الوزارة ومباحث التموين و الرقابة الادارية يقومون حاليا بحملات مستمرة علي الكثير من مواقع إستلام الاقماح المحلية علي مستوي الجمهورية وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين موضحا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحارة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت علي الجزء الاكبر منه ومازالت في تلك الحرب وتتصدي لمافيا كبيرة لها ادواتها واعوانها وان الهدف في النهاية هو المواطن وهو ماشهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء علي مافيا الدقيق. وأوضح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام إستلام الاقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي وافق واصدر قرارا بتغير اسلوب استلام القمح ولكن اعترض عليه مجموعه من اعضاء مجلس النواب الافاضل وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به واستجاب مجلس الوزراء ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة اخري مع النواب لتغير نظام إستلام الاقماح المحلية والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء علي أي تشوهات في عمليات الاستلام مشيرا الي أننا علي يقين ان طريق الاصلاح ومحاربة الفساد ليس بالامر السهل ولا الهين ولا القصير الا اننا سلكنا طريق الاصلاح أملين ان نصل ببلدنا الي الوضع الذي نتمناه وتستحقه مصر.
