من الواجبات المفروضة علي كل مواطن دينيا ووطنيا وأخلاقيا ألا يكون سلبيا تجاه كل ما يصيب الصالح العام بالضرر. وعلي مدي التجارب المريرة التي مررنا بها علي مدي عقود وما ترتب عليها من تخلف عام في كل المجالات. يأتي الركون إلي السلبية من جانب أغلبيتنا في مواجهة آفة الفساد إلي أن أصبح عاملا نشطا ينخر في عظام الوطن. في محاولة من جانبي للمساهمة في كسر حاجز هذه السلبية جاء تعرضي بالكتابة والتعليق علي واقعة الفساد المتمثلة في السرقات التي تمت في عمليات تسليم القمح المحلي للصوامع. علي ضوء ما نشر فقد فُهم مما كتبت ان مسئولية ما حدث تقع علي عاتق وزارة التموين وهو ما نفاه لي الدكتور خالد حنفي وزير التموين في اتصال تليفوني. أخبرني بأنه سوف يرسل لي هذا الرد المنشور اليوم توضيحا لهذا الأمر. يقول رد وزير التموين: لقد قرأت مقالكم في عمود خواطر بجريدة «الأخبار» عن منظومة القمح وأود أن أوضح بعض النقاط المتعلقة بهذه المنظومة وهي أنه قد تم توريد الموسم الحالي 5 ملايين طن قمح محلي وهي أعلي من المستهدف بنسبة 25٪ حيث كان مستهدفا استلام حوالي 4 ملايين طن بينما بلغ جملة ماتم استلامه في العام الماضي نحو 5 ملايين و300 ألف طن. ووفقا للإحصائيات فإن الكميات المستلمة خلال الأعوام السابقة قبل العامين الأخيرين كانت ما بين 2 مليون ونصف طن إلي 3 ملايين ونصف طن قمح محلي كل عام علي أقصي تقدير. من ناحية أخري فإن كل لجنة من لجان استلام الأقماح وتسليمها للصوامع تضم ممثلين من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين ومن الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة. أضاف أن هذا الموسم تم تسديد نحو 14 مليارا ونصف مليار جنيه للمزارعين الموردين للقمح. وقال ان صغار المزارعين الموردين للقمح يستفيدون من دعمين تقدمهما الدولة وهو الدعم الذي يحصلون عليه مباشرة مقابل توريد الأقماح حيث إن سعر طن القمح المحلي أعلي من المستورد بنحو ألف جنيه والدعم الثاني هو دعم الخبز حيث يحصلون عليه بكل سهولة ويسر بعد تطبيق منظومة الخبز المدعم الذي يتم توفيره لهم طوال اليوم بكل كرامة وبجودة عالية. أعلن أنه بعد إغلاق باب توريد القمح المحلي من المزارعين تقوم حملات من مفتشي ومباحث التموين علي الصوامع والشون للتأكد من كميات الأقماح المستلمة وأنه فور ثبوت أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. أما بالنسبة للأقماح المستوردة فإن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية من عدة مناشئ مختلفة وليس عن طريق وسطاء وذلك بداية من العامين الأخيرين مما أنهي عمليات الاحتكار في سلعة القمح المستورد التي كانت سائدة في السنوات السابقة من قبل بعض المحتكرين. أشار إلي أنه ومن خلال متابعة البورصات العالمية يتم اختيار أنسب التوقيتات للإعلان عن مناقصات الشراء لتدبير احتياجات البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية. لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمصداقية يتم البت في العروض المقدمة من قبل الموردين من خلال لجنة بت مُشكلة من ممثل من هيئة السلع التموينية ومن وزارة المالية ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي المختصة ومن التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. جهود لجنة البت في التفاوض حققت وفورات مالية نتيجة تخفيض الأسعار تقدر بمئات الملايين من الدولارات. في النهاية وفقكم الله وسدد خطاكم وجعلكم نبراسا للحق وشعلة للثقافة والتنوير في المجتمع. الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تعقيب: أرجو أن تكون الصورة قد وضحت من خلال رد وزير التموين فيما يتعلق بمسئولية قضية فساد استلام القمح المحلي. أوضح الرد ان هذه المسئولية تتولاها أجهزة حكومية متعددة. ليس أمامنا الآن سوي انتظار ما تتوصل إليه تحقيقات الأجهزة القضائية لتبيان الحقيقة وتوقيع العقاب المناسب الرادع علي كل من تثبت إدانته في هذه الواقعة.
