تقدم الدكتور محمد حمودة - المحامى - ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد الدكتورعصام شرف رئيس الوزارء الأسبق وطارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، والعالم الدكتور أحمد زويل عن وقائع تشكل جرائم للاستيلاء على المال العام، والتسهيل والإضرار العمدى بالمال العام، والتربح والإشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على إرتكاب هذه الجرائم. و قال الدكتور محمد حمودة فى بلاغه أن الوقائع التى أرتكبها هؤلاء تمثل وتشكل بحق النموذج القانونى الأمثل لجرائم الإستيلاء على المال العام، وأضاف البلاغ انه من دواعى الحسره أن تقع هذه الجرائم وتتم فى مصر فى زمن ما بعد ثورة 25 يناير التى قام بها خيرة شباب مصر ومنهم طلاب جامعه النيل. وأكد حمودة أن موضوع البلاغ؛ هو هدم جامعة النيل وتشريد طلابها ،مشيرا إلى الموقف القانونى السليم لجامعة النيل كشخصيه إعتباريه مستقله طبقا للقرار الجمهورى بإنشائها. ولفت البلاغ إلى أن الدكتور أحمد زويل قام بالإعلان عن مدينته "الوهمية"، وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمه لإنشائها، وقام بفتح حساب للتبرعات في البنك الأهلى برئاسه المبلغ ضده طارق عامر؛ والذي قام بدوره بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقي تبرعات علي نحو ما يلزم القانون. وأكد البلاغ توافر عنصر الإشتراك في الجرائم محل البلاغ عن طريق المساعدة في حق المبلغ ضده عصام شرف ذلك لأنه لولا القرار الذي أصدره أثناء رئاسته لمجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2011 بتمكين احمد زويل من جامعة النيل بكافة مشتملاتها بالمخالفة للقانون ما إستطاع المبلغ ضدهما طارق عامر وأحمد زويل إرتكاب جرائم الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدي بالمال العام. واضاف البلاغ انه علاوة على ذلك فقد اصدر عصام شرف قرارا لانعلم سنده فى ذلك بتمكين المبلغ ضده أحمد زويل من قصر ديليسبس (الأثرى ) الكائن بجاردن سيتى كحق إنتفاع للمبلغ ضده احمد زويل ليفعل به ما يشاء دون الرجوع إلى الجهات الإدارية الخاصة بهذا الشأن.
