تقدم الدكتور محمد حمودة –المحامى – ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد الدكتورعصام شرف وطارق عامر والدكتور أحمد زويل عن وقائع تشكل جرائم الإستلاءعلى المال العام والتسهيل والإضرار العمدى بالمال العام والتربح والإشتراك بطريق الاتفاق والمساعده على إرتكاب هذه الجرائم . قال الدكتور محمد حمودة - فى بلاغه - إن الوقائع التى ارتكبها هؤلاء تمثل وتشكل وبحق النموذج القانونى الأمثل لجرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 مكرر ، 115، 116 ، 119 ، من قانون العقوبات . وأضاف البلاغ "أنه من دواعى الحسرة أن تقع هذه الجرائم وتتم فى مصر فى زمن ما بعد ثورة 25 يناير المباركة التى قام بها خيرة شباب مصر ومنهم طلاب جامعه النيل وللأسف لم يحصدوا ثمار ما قاموا به وضحوا من أجله وإنما حصدوا الشرور والأحقاد والفساد المستمر والظلم والقهر والعدوان على مستقبلهم من أناس قيل عنهم أو يقولوا عن أنفسهم رجال الثورة ولكنهم أساءوا الى الثورة أيما إساءه ثورة الشباب العظيمه فمسخوا معالمها وأضاعوا أهدافها وتاهت الثورة وتاه معها شباب مصر الواعد الصاعد ،ومنهم طلاب جامعة النيل العظيمة فخر العرب ومصر ومنارة العلم والعلماء مستقبل مصر وشبابها هكذا كان الأمل المنشود والهدف من إنشاء جامعه النيل ولكن ضاع الأمل ومات الهدف فى ظل وجود أشخاص لايحملوا لمصر إلا كل الجحود ولايحملوا لجامعه النيل وطلابها إلا كل حقد وغيره " وأكد حمودة أن موضوع البلاغ هدم جامعه النيل وتشريد طلابها وما صاحب ذلك بإرتكاب المشكو فى حقهم الجرائم سالفة البيان ،مضيفاً أن الموقف القانونى السليم لجامعة النيل كشخصية إعتبارية مستقلة طبقاً للقرار الجمهورى بإنشائها قائلاً "جامعة النيل بدأت فى إستقبال طلابها الجدد بمقرها بمدينه الشيخ زايد وذلك تمهيداً لبدء الدراسة بمقرها الدائم اعتباراً من الفصل الدراسى الثانى2010/2011 وما أن بدأت جامعه النيل فى السير فى مسيرتها العلميه بدأ المخطط لهدم لجامعه النيل بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتورعصام شرف ،رقم 356 لسنه 2011 والذى كان بداية جريمة الهدم الفعلى لجامعة النيل ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفعلى للبلاد ". وأضاف حمودة - عبر بلاغه - أن الأخطر من ذلك كله هو قيام رئيس مجلس الوزراء المبلغ ضده عصام شرف المبلغ عنه بإصدار القرار رقم 356 لسنة 2011 بالتنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعه النيل والتي تقدر بما يزيد علي أربعين مليون جنيه تم تتبع ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر رقم 1000 لسنة 2011 بنقل الإشراف الإداري على أرض ومباني وتجهيزات جامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم - التابع لرئاسة مجلس الوزراء - ثم تلي ذلك صدور القرار رقم 1366 لسنه 2011 من المبلغ ضده عصام شرف وذلك بالموافقة على إستخدام مدينه زويل للعلوم التكنولوجيا - الوهمية والتي تفتقد للكيان القانون- للمباني والمنشآت المقامة على الأرض المخصصة لوزاره الإتصالات والمقام بها جامعة النيل وهذا كله نفاذاً للقرار رقم 356 لستنه 2001 والذي أصدره المبلغ ضده . وأضاف البلاغ أنه من هنا بدأ المشروع الإجرامي للمبلغ ضدهم في التنفيذ والإكتمال فبدأ الدكتور أحمد زويل في الإعلان عن مدينته الوهميه وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمة لإنشائها وقام بفتح حساب للتبرعات في البنك برئاسة المبلغ ضده طارق عامر والذي قام بدوره بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقي تبرعات علي نحو ما يلزم القانون بذلك وعلى ذلك فإن ما قام به المبلغ ضدهم يشكل وبكل وضوح إرتكابهم جراء الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح . وأشار حمودة فى بلاغه عن توافر عنصر الإشتراك في الجرائم محل البلاغ عن طريق المساعدة في حق المبلغ ضده عصام شرف ذلك لأنه لولا القرار الذي أصدره أثناء رئاسته لمجلس الوزراء رقم 356 لسنه 2011 بتمكين أحمد زويل من جامعه النيل بكافه مشتملاتها بالمخالفة للقانون ما إستطاع المبلغ ضدهما طارق عامر و أحمد زويل إرتكاب جرائم الإستيلاء علة المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وهذا هو النشاط الإيجابي الذي اتاه المبلغ ضده عصام شرف المتمثل في إصداره هذا القرار الباطل وهو بهذا النشاط الإجرامي يكون قد إشترك بطريق المساعدة مع المبلغ ضدهما طارق عامر وأحمد زويل ذلك لأنه يعد شريكاً في الجريمة .
