أحال المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، بلاغًا من الدكتور محمد حمودة ضد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد زويل والدكتور طارق عامر إلى هيئة الرقابة الإدارية لعمل التحريات وإعداد التقرير حول البلاغ عن وقائع تشكل جرائم الاستلاء على المال العام والتسهيل والإضرار العمدي بالمال العام والتربح والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم. وأشار البلاغ إلى أن الموقف القانوني لجامعة النيل كشخصية اعتبارية مستقلة سليم طبقًا للقرار الجمهوري بإنشائها، موضحًا أنه فور بدء الدراسة بجامعة النيل والسير في مسيرتها العلمية بدأ المخطط لهدمها، بإصدار السيد رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور عصام شرف- ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفعلي للبلاد حينها، القرار رقم 356 لسنة 2011. وأكد البلاغ أن المؤسسة لا تملك التنازل عن جامعة النيل لأنها منذ عام مضى على هذا التنازل كانت قد تنازلت لمجلس أمناء الجامعة وللجامعة على المباني والتجهيزات الموجودة بجامعة النيل، ومن ثم لا يعتبر هذا التنازل تنازلا قانونيا سليما ينتج أي أثر قانوني. وأشار حمودة في بلاغه إلى قيام رئيس مجلس الوزراء المبلغ ضده الدكتور عصام شرف بإصدار القرار رقم 356 لسنة 2011 بالتنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعة النيل، والتي تقدر بما يزيد على أربعين مليون جنيه تم تتبع ذلك صدور قرار آخر رقم 1000 لسنة 2011 بنقل الإشراف الإداري على أرض ومباني وتجهيزات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ثم القرار رقم 1366 لسنة 2011، وذلك بالموافقة على استخدام مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا والتي تفتقد للكيان القانون للمباني والمنشآت المقامة على الأرض المخصصة لوزارة الاتصالات والمقام بها جامعة النيل، وهذا كله تنفيذا للقرار رقم 356 لسنة 2001 والذي أصدره المبلغ ضده. وأشار البلاغ إلى أن الدكتور أحمد زويل بدأ في الإعلان عن مدينته الوهمية وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمة لإنشائها وفتح حساب للتبرعات في البنك رئاسة المبلغ ضده السيد طارق عامر الذي تبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية ولجهة غير مصرح لها قانونًا بجمع أو تلقي تبرعات على نحو ما يلزم القانون بذلك، وعلى ذلك فإن ما قام به المبلغ ضدهم يشكل وبكل وضوح ارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمدي والتربح، وذلك على النحو الآتي تفصيلاً: أكد البلاغ انطباق أركان جرائم الاستيلاء على المال وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالأموال والتربح على المبلغ ضدهم وارتكاب المبلغ ضده طارق عامر رئيس مجلس إداره البنك الأهلي المصري لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وتسهيل الاستيلاء عليه للمبلغ ضده الدكتور أحمد زويل: علاوة على ذلك وفي سبيل المشروع الإجرامي من المبلغ ضده عصام شرف وفي تلك الأثناء أصدر سيادته قرارًا لانعلم سنده في ذلك بتمكين المبلغ ضده أحمد زويل من قصر ديليسبس (الأثري) الكائن بجاردن سيتي كحق انتفاع للمبلغ ضده أحمد زويل ليفعل به ما يشاء دون الرجوع إلى الجهات الإدارية الخاصه بهذا الشأن ودون الرجوع حتى إلى وزارة الأثار كون هذا المبنى مسجل كأثر، وبالفعل استغل المبلغ ضده أحمد زويل باستغلال هذا المقر الممنوح له من المبلغ ضده كمقر لمدينة زويل الوهمية وكان ذلك كله قبل صدور أي قرار رسمي بإنشاء هذا الكيان الوهمي (مدينه زويل) التي ما زالت حتى الآن مجرد حبر على ورق.
