أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله نظر قضية الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي, والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" إلى جلسة الاثنين، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين. واصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين, حيث تم الاستماع لمرافعة دفاع رجب هلال حميده عضو مجلس الشعب سابقا, والذي ألقى بالاتهام على ضباط الشرطة بوزارة الداخلية بإحضار البلطجية لميدان التحرير بغية الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين المناوئين لنظام مبارك. وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات ورد بها أسماء العديد من ضباط الشرطة الذين أشرفوا على احضار البلطجية, غير انه تم استبعادهم من قرار الاتهام.. مطالبا باستدعاء كافة ضباط الشرطة الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات لمناقشتهم واستجوابهم بمعرفة المحكمة حول أدوارهم المحتملة في تلك الأحداث, كما دفع الدفاع ببطلان أقوال شهود الإثبات والأدلة المستمدة منها, بزعم انها صدرت نتيجة إكراه معنوي قبل هؤلاء الشهود.. وقال الدفاع إن موكله رجب حميده لم يكن عضوا بالحزب الوطني ولا علاقه له بالحزب المنحل, مشيرا إلى أنه لطالما عرف بمواقفه المعارضة للحكومة والحزب الوطني . وسمحت المحكمة لرجب هلال حميده بالتحدث من داخل قفص الاتهام, والذي دفع ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه, مؤكدا انه لم يرتكب أي واقعة أو يحشد ثمة بلطجية ضد المتظاهرين بميدان التحرير.. وقال إن شاهد الإثبات الأول ضده اللواء فؤاد علام (نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا) سبق له وأن أشرف بنفسه على تعذيبه حينما تم سجنه وهو في العشرين من عمره. واضاف بانه بعد أحداث "موقعة الجمل" ذهب وبصحبته رجل الأعمال محمد أبو العينين إلى الدكتور فتحى سرور وتقدما بطلب احاطة في شأن تلك الأحداث للوقوف على هوية مرتكبيها والمحرضين عليها متهما جميع من شهدوا ضده بالكذب والشهادة الزور.
