أكد وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق أن النشاط الرياضي في مصر يعمل بكامل طاقته تقريبا أى بنسبة 90%, فيما عدا النشاط الكروي فقط, وذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى الخميس لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من محمد حافظ رئيس اللجنة بخصوص تغيير القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة. وقال فاروق - فى كلمته أمام الاجتماع - "إن قانون الرياضة المصري لم يتغير منذ 40 سنة, فضلا عن وجود لغط كثير في هذا القانون, كما أنه يخالف القوانين واللوائح الدولية التى تتغير باستمرار, واصفا القانون القديم ب"العقيم"الذي يؤذي الرياضة المصرية ويكثر من الصدام مع اللوائح الدولية بكاملها". وأضاف "لدينا مشاكل كبيرة في الاتحادات الرياضية, منوها فى هذا الصدد إلى أننا لدينا انتخابات في معظم الاتحادات وكلها مليئة بمشاكل عقيمة وطعون مرفوعة ومشاكل قضائية كثيرة وغيرها". ووصف فاروق الفساد داخل المنظومة الرياضية بأنه "مقنن بالقانون", مؤكدا أنه يجرى العمل على حل المشاكل من النواحى الإدارية والمالية موضحا أن هناك مشاكل داخل الوزارة, إلا أنه يتم التغلب عليها بالتدريب, حيث عقدت دورات تدريبية لجميع القيادات بالوزارة لتغيير طريقة أدائها . مؤكدا أن رؤية الوزارة خلال المرحلة القادمة مستقبلية ومفتوحة الآفاق وقال فاروق "إن الوزارة ليس كما يقولون وزارة للكرة فقط ولكن للرياضة المصرية, مشيرا إلى أن الوزارة تتضع رؤية علمية سليمة لإدارة المنظومة الرياضية في البلاد". وقال وزير الدولة لشئون الرياضة العامري فاروق "إنه تم تحديد الاستادات التى ستقام عليها مباريات كرة القدم, وهى خارج التكدس السكاني (برج العرب, الدفاع الجوي, الانتاج الحربي) وغيرها, موضحا أن الدوري المصرى بقسمية (الدور الأول والثاني) سيلعب بدون جمهور". وأكد أن الاشتراطات التى حددتها النيابة العامة بعد حادث استاد بورسعيد سيتم الاهتمام بها كلها, موضحا أنه لم يأت منع من الاتحاد الدولى لكرة القدم كما ذكر, نافيا صحة هذا الكلام, حيث أن القانون الجديد يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وأضاف فاروق أن هناك ملفات في وزارة الرياضة تم تحويلها إلى النيابة العامة خاصة بمخالفات مالية ومنشأت أقيمت غير مطابقة, مؤكدا أنه لا تهاون مع الفاسدين وأكد أن ميزانية الوزارة 509 ملايين جنيه يصرف منها على الرياضة المصرية, وأن المرحلة القادمة ستشهد تحويل وزارة الرياضة إلى وزارة تضخ فى ميزانية الدولة المصرية, وتدار بطريقة علمية حديثة.
