أكد العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة، أن النشاط الرياضي في مصر يعمل بكامل طاقته تقريبا، أي بنسبة 90% في المائة، فيما عدا النشاط الكروي فقط. وأشار العامري فاروق خلال كلمته أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى التي اجتمعت اليوم برئاسة محمد حافظ، حيث ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من محمد حافظ رئيس اللجنة بخصوص تغيير القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، أن قانون الرياضة المصري لم يتغير منذ 40 سنة.. مشيرا إلى أن هناك لغط كثير فى هذا القانون، فضلاً عن أنه يخالف القوانين واللوائح الدولية التي تتغير باستمرار، واصفًا القانون القديم بالعقيم يؤذى الرياضة المصرية ويكثر من الصدام مع اللوائح الدولية بكاملها. وقال العامري فاروق أن لدينا مشاكل كبيرة في الاتحادات الرياضية، منوهًا في هذا الصدد أننا لدينا انتخابات فى معظم الاتحادات وكلها مليئة بمشاكل عقيمة وطعون مرفوعة ومشاكل قضائية كثيرة وغيرها. كما أكد ان المنظومة الرياضية كلها مصالح فى مصر، ونعمل على إصلاحها من النواحي الادارية والمالية، مضيفا ''هناك مشاكل داخل وزارة الرياضة، ولكن نتغلب عليها بالتدريب، حيث عقدت دورات تدريبية لجميع القيادات فى وزارة الرياضة لتغيير طريقة ادائها.. مؤكدا أن رؤية الوزارة خلال المرحلة القادمة ''مستقبلية مفتوحة الافاق''. وقال أن الوزارة ليس كما يقولون وزارة للكرة فقط ولكن للرياضة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تتضع رؤية علمية سليمة لادارة المنظومة الرياضية فى مصر. ونوه الوزير إلى أنه تم تحديد الاستادات التى ستقام عليها مباريات كرة القدم، و هى خارج التكدس السكانى برج العرب - الدفاع الجوي – الانتاج الحربى - و غيرها ، موضحا ان الدورى المصرى بقسمية '' الدور الاول و الثانى '' سيلعب بدون جمهور . .. مشيرا الى الاشتراطات التى حددتها النيابة العامة بعد حادث استاد بورسعيد سيتم الاهتمام بها كلها.
وأشار الى انه لم يأتى منع من الاتحاد الدولى لكرة القدم كما ذكر، نافيا أن هذا الكلام غير صحيح ، لان القانون الجديد يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم '' الفيفا، مؤكدا أن هناك ملفات فى وزارة الرياضة تم تحويلها إلى النيابة العامة خاصة بمخالفات مالية و منشات اقيمت غير مطابقة ، مؤكدا لا تهاون مع الفاسدين.
وأوضح أن ميزانية الوزارة 509 ملايين جنيه يصرف منها على الرياضة المصرية، منوها ان المرحلة القادمة ستشهد تحويل وزارة الرياضة الى وزارة تضخ فى ميزانية الدولة المصرية ، وتدار بطريقة علمية حديثة.
