نفى المصري احمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب محظورة الى السعودية وادى توقيفه الربيع الماضي الى ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين ان يكون قام بذلك خلال جلسة محاكمته الاربعاء، وفقا لمصدر قضائي. وطالب الجيزاوي بحضور مستشار قانوني من القنصلية المصرية بجدة ب"التحري عن عدد الشنط التي كانت بحوزته وشريحة جواله ، فاذا تم ضبطه عبر جهاز الاكس راي التابع للجمارك فكيف استطاع الخروج الى الصالة الحرة وشراء شريحة الجوال، وفقا للمصدر. وتابع احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي ان "الادعاء يقول انه تم ضبطه الساعة الخامسة والنصف فجرا وانه حر حتى الواحدة والنصف ظهرا عندما قبض عليه بعد الخروج من المطار. لذا طلب سجلا بالمكالمات التي صدرت عن الشريحة". وحضر الجيزاوى مقيد اليدين والرجلين برفقة المتهمين الثاني والثالث (مصري وسعودي). وحددت المحكمة العامة بجدة الجلسة المقبلة في 26ايلول/سبتمبر الحالي ليتسنى للادعاء العام الرد على دفوعات المتهمين الثلاثة في القضية. وكان الادعاء العام قد طلب عقوبة الاعدام للمتهم خلال الجلسة الاولى من المحاكمة التي بدات في 18 تموز/يوليو الماضي. وكانت منظمات حقوقية مصرية اعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرة في 17 نيسان/ابريل الماضي بسبب "دعوى امام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم". وكانت الرياض قد قررت استدعاء سفيرها في مصر واغلاق السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس في 28 نيسان/ابريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي. لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر باعادة فتح السفارة بعد استقباله وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين. وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة ادوية محظورة مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها او توزيعها". واشارت الى "ضبطها مخبأة في علب حليب الاطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين".
