نفى أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب حبوب محظورة الى السعودية وادى توقيفه الى ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين، أن يكون قام بذلك خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء، وفقا لمصدر قضائي.
حضر الجيزاوي مقيد اليدين والرجلين برفقة المتهمين الثاني والثالث (مصري وسعودي). وحددت المحكمة العامة بجدة الجلسة المقبلة في 26 سبتمبر الحالي ليتسنى للادعاء العام الرد على دفوعات المتهمين الثلاثة في القضية. وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو الماضي.
وطالب الجيزاوي بحضور مستشار قانوني من القنصلية المصرية بجدة، قائلا ليقوم ب"التحري عن عدد الشنط التي كانت بحوزتي وشريحة جوال، فاذا تم ضبطي عبر جهاز الاكس راي التابع للجمارك فكيف استطعت الخروج الى الصالة الحرة وشراء شريحة الجوال؟"، وذلك وفقا لما ذكره المصدر القضائي.
وتابع أحمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي أن "الادعاء يقول إنه تم ضبطي الساعة الخامسة والنصف فجرا وأنا حر حتى الواحدة والنصف ظهرا عندما قبض علي بعد الخروج من المطار. لذا اطلب سجلا بالمكالمات التي صدرت عن الشريحة".
وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 إبريل الماضي، بسبب "دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".
وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة، مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها".