شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى. واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وأشرف عليها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 48 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة, وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء, والهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, والتشكيلات العصابية المتنوعة, بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة سرقة السيارات والحد منها; وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط وتنفيذ 34 ألفا و73 حكما قضائيا متنوعا, وفى مجال التصدى لظاهرة سرقة السيارات عن إعادة 61 سيارة مبلغ بسرقتها, وفى مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية خلال أحداث ثور 25 ينايرعن ضبط 7 سجناء هاربين, وفى مجال ضباط الأسلحة النارية عن ضبط 146 سلاحا ناريا شملت 14 بندقية آلية, و30 بندقية مششخنة وغير مششخنة, و7 طبنجات , و95 فرد محلى الصنع , و955 طلقة نارية مختلفة الأعيرة, وورشة لتصنيع الأسلحة النارية عثر بداخلها على 3 فرد خرطوش , فضلا عن طبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية خلال الثورة. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 500 قطعة سلاح أبيض, و53 متهما هاربا مطلوب ضبطهم فى قضايا جنائية مختلفة , و433 متهما فى قضايا مخدرات , و16 تشكيلا عصابيا, و67 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقيتان آليتان , و13 "فرد محلى" و36 قطعة سلاح أبيض .... وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
