الزمت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وزير الداخلية باعادة اللواء عمر فرماوى الى عمله كمساعد للوزير ،والغاء القرار الخاص بانهاء خدمته . كان فرماوي قد اقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير الداخلية مطالبا بالغاء القرار رقم 496باحالته للمعاش ابتداءا من 1 اغسطس 2011 ،مؤكدا في دعواه على انه تلقى العديد من الفرق والدورات التدريبية وتم ايفاده في ولم يوقع عليه اي جزاء طوال مدة خدمته والتي بلغت 37 عاما مهمات وبعثات خارجية،كما انه حصل على نوط الامتياز من الطبقة الاول1998 مما يحق له الاستمرار في الخدمة. وشددت المحكمة في حيثياتها على ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على ان المشرع قرر اصلا عاما مقتضاه انهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون،اذ قضى في رتبة اللواء سنتين يبدا حسابهما من تاريخ الترقية اليها،وذلك دون حاجة الى العرض على المجلس الاعلى للشرطة واستثناء من هذا الاصل رخص المشرع لوزير الداخلية ان يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد اخذ راي المجلس الاعلى للشرطة فاذا ماامضى الضابط مدة 7 سنوات في رتية اللواء انتهت خدمته بقوة القانون حتى اذا رقي خلالها الى درجة مالية اعلى وهي الدرجة المالية لمساعد الوزير وذلك ايضا دون الحاجة لاخذ راي المجلس الاعلى للشرطة ومع ذلك يظل الوزير سلطة تقديرية في استبقاء من يختاره من بين اللواءات اللذين رقوا للدرجة المالية المقررة لمساعد وزير حتى سن الستين بعد اخذ راي المجلس الاعلى للشرطة اما من عين من هؤلاء في وظيفة مساعد او مساعد اول لوزير الداخلية فقد اوجب المشرع بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين . وأضافت المحكمة ان الثابت من الاوراق ان المدعى من خريجي كلية الشرطة عام 1974 ورقى في درجات السلم الوظيفي بالشرطة حتى رتبة اللواء في 1 اغسطس 2002 ثم مدت خدمته في رتبة اللواء وعين في وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 اغسطس 2008 وبالتالي فانه يتعين بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين طبقا للقانون بحسبان انه يشغل مساعد وزير الداخلية ،وبالتالي فان قرار الداخلية الطعون فيه متضمنا انهاء خدمته مخالف للقانون ويتعين الغاءه وعودة الفرماوي الى الخدمة بذات ترتيب اقدميته بين اقرانه وتسكينه على وظيفة في الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الاقدمية في هذه الرتبة . جدير بالذكر ان الفرماوي من مواليد 3 سبتمبر 1952 وسيبلغ سن الستين الاثنين،ويذكر انه كان من ضمن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق.
