أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء فى جلستها المنعقدة الأحد حكمها فى قضية أحداث الاعتداءات التى وقعت مؤخرا على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة والمتهم فيها 76 شخصا، حيث قضت المحكمة بمعاقبة ضابط الشرطة الهارب العقيد عمر عفيفى "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما تضمن الحكم معاقبة 74 متهما آخرين بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإحالة حدث إلى المحكمة المختصة "محكمة الطفل"، فيما رفضت المحكمة الدعاوى المدنية المقامة من ممثل السفارة السعودية استنادا إلى رفعها من غير ذى صفة. بدأت الجلسة بإدخال المتهمين قفص الاتهام، والذين قاموا بترديد الهتافات وتلاوة الآيات القرآنية بأصوات مرتفعة لحين خروج هيئة المحكمة واعتلائها المنصة وإصدار الحكم، حيث استهل المستشار نور عبدالقادر رئيس المحكمة الجلسة بتلاوة كلمة مقتضبة أورد فيها أن المحكمة قد راعت ظروف المتهمين وكذا الظروف التى كانت تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، شريطة ألا يعودوا الى ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة اخرى بعد اسقرار البلاد، مؤكدا أن المحكمة تقضى بايقاف العقوبة، محذرة المتهمين من انها ستطبق عليهم عقوبة مشددة حال عودتهم لارتكاب مثل هذه الأعمال مرة أخرى. وأصيب المتهمون وذووهم في أعقاب النطق بالحكم بحالة هياج عصبي داخل قفص الاتهام ورددوا الهتافات اعتراضا على الحكم، واستمرت قاعة المحكمة فى حالة فوضى لمدة نصف ساعة بعد النطق بالحكم، فيما حاول الأمن تهدئة الاهالى والسيطرة على الموقف وإعادة الانضباط لقاعة المحكمة. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت النقاب أن من بين المتهمين 40 متهما لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر، بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم. ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعا في القضية تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة ووضع النيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابي. كما نسبت إليهم النيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
