قال خبير ان خطط دعم الاقتصاد لابد ان تعمل على زيادة معدلات النمو الي نسبة تتراوح ما بين 5 % و7 % لتوفير 500 ألف فرصة عمل علي الاقل سنويا بما يخفض معدل البطالة الي اقل من 8 % بالاضافة الي ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يتراوح بين 10 الاف و 12 ألف دولار سنويا. واضاف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه من الضروري دعم احتياطي النقد الاجنبي ليصل مرة اخري الي حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط علي اسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الاكثر مرونة حاليا لتخفيض الدين الاجمالي الي نحو 600 مليار جنيه كمستوي امن. وكذلك - وفقا لعادل - عدم السعي لزيادة الدين الخارجي بما يساهم في خفض متوسطات اسعار الفائدة الي ما بين 9 % و 11% و يهبط بعجز الموازنة الي ما بين 45 مليار جنيه و60 مليار جنيه مع العمل علي تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات والحد من الواردات و اعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصري. وذكر ان زيادة معدل النمو ليس بالمهمة العسيرة حيث تمتلك مصر بدائل استثمارية كثيرة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى مشيرا الى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار. وكشف عن ان من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة واعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري والقيمة المضافة. وقال "على الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا.. ولعل الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي المستدام والرفاهية الاجتماعية للشعب من جهة أخرى. فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضا". اكد علي أن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي لافتا الي أن وجود رئيس جمهورية يمثل أولى علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة.
