طالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، بضرورة العمل على دعم احتياطى النقد الأجنبى ليصل مرة أخرى إلى حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الأكثر مرونة حالياً لتخفيض الدين الإجمالى إلى نحو 600-650 مليار جنيه كمستوى أمن مع عدم السعى لزيادة الدين الخارجى بما يساهم فى خفض متوسطات أسعار الفائدة إلى ما بين 9% و11% ويهبط بعجز الموازنة إلى ما بين 45 مليار جنيه و60 مليار جنيه مع العمل على تخفيض العجز فى الميزان التجارى بزيادة الصادرات والحد من الواردات وإعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصرى. وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محلياً بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيراً إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقماً قياسياً تجاوز 12 مليار دولار. وكشف عن أن من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة. وقال عادل، إن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، منوها إلى أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الاسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حالياً، موضحاً أن شعار "نبنى مصر بإيدينا"، هو ركيزة النمو القادمة. وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه يجب هنا التركيز على أن هناك قصوراً فى إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد فى الإدارة والاقتصاد ودورها فى توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، لاسيما لدى الشباب منهم، وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل فى تحقيق التوقعات، وبالتالى إلى زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق. وأوضح محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر، ولعل الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادى المستدام والرفه الاجتماعى للشعب من جهة أخرى. فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضاً. وأكد أن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامى مثالى لبلوغ الاستقرار الحقيقى وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعًا دولة وشعبا وأنظمة، والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطنى هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.
