أكدت الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب التي طرحتها مصر أمام المؤتمر الخامس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بمشاركة وزراء دفاع ورؤساء وفود 27 دولة أفريقية, أنه على الصعيد الوطنى يجب تبني استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة ترتكز على معالجة القضايا التي توفر البيئة المناسبة لنموها, وتحصين المجتمع لعدم استقطاب الشباب, فضلا عن عدم اقتصار استراتيجية مكافحة الإرهاب على البعد الأمنى فقط, بل تشمل أيضا الأبعاد الاقتصادية, والتنموية, والسياسية, والاجتماعية, والدينية, والثقافية, والإعلامية". كما تشدد الرؤية على أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب يجب أن تراعى خصوصية كل مجتمع وتضمن مشاركة كافة وزارات وأجهزة الدولة والمجتمع المدني في صياغة وتطبيق تلك الاستراتيجية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي.. فتؤكد الرؤية المصرية ضرورة الاتفاق على تعريف واضح ومحدد للإرهاب واحترام خيارات الدول, والشعوب فى تحديدها للجماعات الإرهابية والمتطرفة. وفيما يتعلق بالترتيبات الاستخباراتية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب, فتوضح الرؤية المصرية أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات بين أجهزة دول تجمع الساحل والصحراء مع التركيز على حجم وقدرات ومناطق انتشار الجماعات الإرهابية, نشاط العناصر, والجماعات الإرهابية, وحركة تنقلها بين الدول, ومصادر تمويلها وتسليحها, ومخططات تنفيذ العمليات الإرهابية وسبل إحباطها. وتؤكد الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب على ضرورة تأهيل, وتسليح عناصر مكافحة الإرهاب, وتدريب وتأهيل عناصر تأمين الحدود وتوفير القدرات التسليحية والفنية لها, فضلا عن التعاون فى مجال تدريب وتأمين المطارات والموانىء. أما فيما يتعلق بتجفيف مصادر تمويل, وتسليح الجماعات الإرهابية, فتؤكد الرؤية المصرية ضرورة تعزيز الإجراءات الوطنية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وتبادل الخبرات فى هذا المجال, وتكثيف الإجراءات الوطنية للرقابة على التحويلات البنكية وجمع التبرعات لأغراض مشبوهة وعمليات غسيل الأموال وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن. وتشير الرؤية المصرية فيما يتعلق ببناء قدرات الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب إلى أن ذلك سيتم من خلال تأسيس مركز إقليمى لمكافحة الإرهاب من بين مهامه تدريب الكوادر في المجالات "السياسية , والاقتصادية, والتنموية, والاجتماعية,والدينية, والثقافية, والاعلامية"..فضلا عن إعداد برامج بشأن "مكافحة عمليات تجنيد الشباب واستقطابهم من جانب الجماعات الإرهابية, إدماج العناصر الارهابية التائبة واستيعابهم في المجتمع, والتعاون القانونى والقضائى في مكافحة الإرهاب, وجمع الأسلحة غير المرخصة". وتشدد الرؤية المصرية على أنه من أجل ضمان نجاح مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل والصحراء, فهناك حاجة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى هذه المنطقة والمتمثلة فى الزراعة والرعى بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة الشباب, وتحصينهم من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة المنظمة. وتنوه إلى أن هناك تأثيرا خطيرا للسماوات المفتوحة والتطور التكنولوجى وثورة المعلومات والاتصالات والعالم الافتراضى فى عصر العولمة ووسائل التواصل الاجتماعى العابر للحدود..الأمر الذي أفرز تناقضات حادة وانعاكسات عنيفة لدى قطاعات الشباب التى تشكل أغلبية سكان دول منطقة الساحل والصحراء. وتؤكد الرؤية المصرية ضرورة احتواء هؤلاء الشباب, ومنع نشوء جيل جديد من الإرهابيين بالعمل عبر عدة مسارات بحيث يتمثل المسار الأول في مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة, والجهادية, وتطوير الخطاب الديني, ورفع الوعي المجتمعي بخطر الإرهاب وتوفير كافة القدرات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة, فيما يعتمد المسار الثاني على توفير فرص عمل للشباب تضمن لهم الحياة الكريمة فضلا عن تحسين الظروف المعيشية ومكافحة الفقر والجهل. أما المسار الثالث فيتمثل في تعزيز سلطة الدولة على كافة أراضيها ومنع قيام كيانات تحاول أن تكون بديلا للشرعية, كما يعتمد المسار الرابع والأخير على التنسيق والتعاون الإقليمي, والدولي لمكافحة الإرهاب من خلال إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب الإقليمي بدول التجمع.
