حصلت "الوطن" على تفاصيل الرؤية المصرية لتعزيز التعاون بين دول الساحل والصحراء ومكافحة الإرهاب، المقدمة لمؤتمر وزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء المنعقد بمدينة شرم الشيخ. وأوضحت الرؤية، أن استراتيجيات مكافحة الإرهاب على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، تشكل في مجملها منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب، ويبرز خلالها على الصعيد الوطني عدة مطالب، هي أهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب، ترتكز على معالجة القضايا التي توفر البيئة المناسبة لنمو الإرهاب والتطرف، وتحصين المجتمع لعدم استقطاب الشباب، وعدم اقتصار استراتيجية الإرهاب على البعد الأمني فقط، لكن تشمل أيضا الأبعاد "الاقتصادية، التنموية، السياسية، الاجتماعية، الدينية، الثقافية، والإعلامية". وتراعي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب خصوصية كل مجتمع، وتضمن مشاركة كافة وزارات وأجهزة الدولة وقوة المجتمع المدني، في صياغة وتطبيق الاستراتيجية. وعلى الصعيد "الإقليمي - الدولي"، تتبني الرؤية المصرية الآتي: "من المهم الاتفاق حول تعريف واضح ومحدد للإرهاب، واحترام خيارات الدول والشعوب في تحديدها للجماعات الإرهابية والمتطرفة". وفيما يتعلق بالترتيبات العملياتية والاستخباراتية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أوضحت الرؤية أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال، تبادل المعلومات بين أجهزة دول تجمع الساحل والصحراء، مع التركيز على حجم وقدرات ومناطق انتشار الجماعات الإرهابية، ونشاط العناصر والجماعات الإرهابية، وحركة تنقلها بين الدول ومصادر التمويل والتسليح للجماعات الإرهابية، ومخططات تنفيذ عمليات إرهابية وسبل إحباطها. وأوضحت الرؤية، أنه ينبغي تأهيل وتسليح عناصر مكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل عناصر تأمين الحدود وتوفير القدرات التسليحية والفنية، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل عناصر مكافحة الإرهاب وتأمين المطارات والموانئ. وشددت لرؤية، على أهمية تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية، من خلال تعزيز الإجراءات الوطنية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، وتبادل الخبرات في المجال، وتكثيف الإجراءات الوطنية للرقابة على التحويلات البنكية، وجمع التبرعات لأغراض مشبوهة وعمليات غسيل الأموال، وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن. وتري مصر ضرورة بناء قدرات الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب، حيث يتم ذلك من خلال تأسيس مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب، من بين مهامه الآتي: تدريب الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب في المجالات السياسية، الاقتصادية، التنموية، الاجتماعية، الدينية، الثقافية، والإعلامية، وإعداد برامج بشأن مكافحة عمليات تجنيد الشباب واستقطابهم من جانب الجماعات الإرهابية، وإدماج العناصر الإرهابية والمتطرفة التائبة واستيعابهم في المجتمع، والتعاون القانوني والقضائي في مكافحة الإرهاب، وجمع الأسلحة غير المرخصة. وترى مصر لضمان نجاح مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، الحاجة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، والمتمثلة في الزراعة والرعي، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان بخاصة الشباب، وتحصينهم من الانضمام للجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة المنظمة. وأشارت مصر إلى أنه هناك تأثير خطير للسماوات المفتوحة والتطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات، والعالم الافتراضي في عصر العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي العابر للحدود، الأمر الذي أفرز تناقضات حادة وانعكاسات عنيفة لدى قطاعات الشباب، التي تشكل أغلبية سكان دول منطقة الساحل والصحراء. وتدعو مصر إلى أهمية احتواء هؤلاء الشباب، ومنع نشوء جيل جديد من الإرهابيين، وذلك بالعمل عبر العديد من المسارات، تتمثل فيما يتمثل في مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة، وتطوير الخطاب الديني ورفع الوعي المجتمعي بخطر الإرهاب، وتوفير القدرات اللازمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب. وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة للشباب تضمن لهم حياة كريمة، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية ومكافحة الفقر والجهل، وتعزيز سلطة الدولة على كافة أراضيها، ومنع إنشاء كيانات تحاول أن تكون بديلا للشرعية، فضلا عن ضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، من خلال إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب الإقليمي في دول التجمع.
