عرضت الدولة المصرية رؤيتها لمكافحة الإرهاب على المشاركين بمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء المنعقد بشرم الشيخ في الفترة من 22 حتى 25 مارس الجاري. وحصلت " فيتو" على نسخة من الرؤية المقدمة والتي شملت محاور، التأكيد أن إستراتيجيات مكافحة الإرهاب على الصعيدين (الوطني – الإقليمي والدولي) تشكل في مجملها منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب. وأكدت الرؤية أن أهمية إستيراتيجية للصعيد الوطني تساعد على تبني إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ترتكز على معالجة القضايا التي توفر البيئة المناسبة لنمو الإرهاب والتطرف وتحصين المجتمع لعدم استقطاب الشباب، وعدم اقتصار إستراتيجة الإرهاب على البعد الأمني فقط ولكن تشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والإعلامية، تراعي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب خصوصية كل مجتمع وتضمن مشاركة كافة وزارات وأجهزة الدولة وقوة المجتمع المدني في صياغة وتطبيق تلك الإستراتيجية. وفيما يتعلق بإستيراتيجيةالإقليم الدولي فيتطلب الاتفاق حول تعريف واضح ومحدد للإرهاب واحترام خيارات الدول والشعوب في تحديدها للجماعات الإرهابية والمتطرفة فيما يتعلق بالترتيبات العملياتية والاستخباراتية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب يمكن تحقيق ذلك من خلال الآتي: تبادل المعلومات بين أجهزة دول تجمع الساحل والصحراء مع التركيز على حجم وقدرات ومناطق انتشار الجماعات الإرهابية، ونشاط العناصر والجماعات الإرهابية وحركة تنقلها بين الدول، ومصادر التمويل والتسليح للجماعات الإرهابية، ومخططات تنفيذ عمليات إرهابية وسبل إحباطها. وتتطلب إستيراتيجية الإقليم الدولي، تأهيل وتسليح عناصر مكافحة الإرهاب من خلال التعاون في مجال تدريب وتأهيل عناصر تأمين الحدود وتوفير القدرات التسليحية والفنية، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل عناصر مكافحة الإرهاب وتأمين المطارات والموانئ، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية ( تعزيز الإجراءات الوطنية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتكثيف الإجراءات الوطنية للرقابة على التحويلات البنكية وجمع التبرعات لأغراض مشبوهة وعمليات غسيل الأموال وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن. وفيما يتعلق ببناء قدرات الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب يتم ذلك من خلال تأسيس مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب من بين مهامه الآتي: تدريب الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب في المجالات (السياسية – الاقتصادية والتنموية – الاجتماعية – الدينية والثقافية – الإعلامية)، وإعداد برامج بشأن (مكافحة عمليات تجنيد الشباب واستقطابهم من جانب الجماعات الإرهابية – إدماج العناصر الإرهابية والمتطرفة التائبة واستيعابهم في المجتمع – التعاون القانوني والقضائي في مكافحة الإرهاب – جمع الأسلحة غير المرخصة). وأضافت الرؤية لضمان نجاح مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء هناك حاجة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في هذه المنطقة والمتمثلة في الزراعة والرعي بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة الشباب وتحصينهم من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة المنظمة. وتابعت "لا شك أن هناك تأثيرا خطير للسماوات المفتوحة والتطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات والعالم الافتراضي في عصر العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي العابر للحدود الأمر الذي أفرز تناقضات حادة وانعاكسات عنيفة لدى قطاعات الشباب التي تشكل أغلبية سكان دول منطقة الساحل والصحراء". وتطالب الرؤية أهمية وضرورة احتواء هؤلاء الشباب ومنع نشوء جيل جديد من الإرهابيين وذلك بالعمل عبر عدة مسارات أولها؛ يتمثل في مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والجهادية وتطوير الخطاب الديني ورفع الوعي المجتمعي بخطر الإرهاب وتوفير كافة القدرات اللازمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، ويشمل المسار الثاني، توفير فرص عمل جديدة للشباب تضمن لهم الحياة الكريمة فضلا عن تحسين الظروف المعيشية ومكافحة الفقر والجهل. ويتطلب المسار الثالث تعزيز سلطة الدولة على كافة أراضيها ومنع قيام كيانات تحاول أن تكون بديلا للشرعية، والمسار الرابع يؤكد التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب من خلال إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب الإقليمي بدول التجمع.
