ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر يوليو 2012 وسط تفاؤل نسبي عقب انتخاب الرئيس الجديد الا ان ايجابية التاثير جاءت اقل من المتوقع في ظل استمرار الترقب لدي المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 " خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 4.863 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 3.27 %. بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الصعود حيث سجل مؤشر "إيجي إكس 70 " ارتفاعا بنحو 3.45 % مغلقا عند مستوى 437 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100 " فسجل ارتفاعا بنحو 2.91 % مغلقا عند مستوى 751 نقطة. وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 390.84 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 97.33 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3,602.03 مليون جنيه منذ بداية العام. وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن هذه الفترة كانت تمتاز بتفاؤل نسبي بعد انتخاب الرئيس الجديد الا ان ايجابية التاثير جاءت اقل من المتوقع في ظل استمرار الترقب لدي المستثمرين لاكتمال منظومة مؤسسات الدولة مما اثر علي حجم السيولة وهو امر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية. وتشير مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق الى ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول مع وجود تحسن للقوي الشرائية نتيجة تطورات الوضع السياسي الا ان السيطرة الأقوى لازالت لنقص السيولة و الترقب الحذر للمستثمرين . وأضافت الجمعية ان الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في اداء السوق خلال شهر يوليو و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات لمعالجة سلبيات الوضع الحالي. واردفت ان الترقب الحذر لدى المتعاملين أدى لاستمرار الضغوط علي السيولة الجديدة خلال شهر يوليو كما ان المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها . وكان من الملاحظ وفقا للجمعية، إن قابلية المستثمرين لازالت عند مستويات ايجابية حيث ظهرت مشتريات انتقائية وتفاؤل حذر لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن الا ان هناك أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل على راسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي و السياسي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي . وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن الجمعية على ان مؤشرات السوق لاتزال فى إنتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة و ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة.