يلتقي الرئيس محمد مرسي مع رؤساء النقابات المهنية البالغ عددهم 24 نقيبا، بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة فى الواحدة ظهر الثلاثاء لبحث مطالبهم وسبل تنفيذها حيث سيقدم كل نقيب من رؤساء النقابات للرئيس مرسي ورقة عمل حول قضايا ومطالب المهنيين الذين يمثلون أكثر من ثمانية ملايين شخص. وقال باسم حلقة، عضو هيئة النقابات المستقلة، إن النقابة أعدت مسودة المطالب لعرضها على الرئيس محمد مرسى أبرزها: إقرار قانون حريات النقابات، والذى سبق للاتحاد أن اتفق عليه مع الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، والذى ينص على حرية العمال فى تأسيس نقابات مستقلة دون تدخل من الحكومة أو الأحزاب وفقًا لما تنص عليه اتفاقية 87 لسنة 1948، واتفاقية 98 لسنة 1949. وقد حدد نجم عكاشة، مدير عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، المطالب التى سيتقدم بها فى مقابلته مع الرئيس، وعلى رأسها زيادة الدعم المادى للنقابة، التى لا تحصل إلا على 10 آلاف جنيه ، بينما يبلغ عدد أعضائها 400 ألف عضو، فى الوقت الذى تحصل فيه بعض النقابات على 3 ملايين جنيه، فضلاً عن طلب بتوفير مقار للنقابة فى المحافظات. من جانبه، قال معتز السيد، عضو نقيب المرشدين السياحيين، إنه سيعرض خلال اللقاء مع الرئيس القيام بجولة فى المناطق الأثرية والسياحية لدعم وتنشيط السياحة، بالإضافة إلى مطالبته بإلقاء خطاب من منطقة سياحية خلابة يشاهده العالم أجمع، بالإضافة إلى المطالبة بتعزيز التواجد الأمنى، وتبنى حملات نظافة لتأثير كل ذلك على السياحة. و كان محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين،قد القي كلمة من اعلي المنصة في الاحتفالية التي اقيمت مساء الاثنين بميدان التحرير بمناسبة مرور 60 عامًا علي ثورة 23 يوليو ، و هدد عبد القادر فيها الرئيس محمد مرسى، بالعزل شعبيًا، عقب عيد الفطر مباشرة، إذا لم يستجب لمطالب الفلاحين، خلال الفترة من الآن وحتى انتهاء شهر رمضان الكريم. وقال عبدالقادر بلهجة حادة: "أقول للرئيس.. أمامك 25 يومًا فقط، وإن لم تتحقق مطالب الفلاحين، ستجد ملايين الفلاحين يفترشون ميدان التحرير، للمطالبة بعزلك وإقصائك عن الحكم، كما عزلنا مبارك من قبلك". جدير بالذكر ان أمانة رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت قبل يومين دعوة لرؤساء النقابات المهنية للالتقاء بالرئيس مرسي ردا علي ارسالهم لسلسلة من الخطابات والتلغرافات طالبين لقاء الرئيس، لاستعراض قضاياهم وطموحاتهم فى تطوير المهن المختلفة، بالإضافة إلى تمكينهم من الإشراف على المشروعات القومية للدولة، كل حسب تخصصه، فضلاً عن حرية تشكيل النقابات والروابط والجمعيات، مع ضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية.
