بدأ مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء مناقشات حامية حول اقرار او عدم اقرار جدولة الانسحاب من العراق قبل ان يبحث في الاسابيع المقبلة في تمويل العمليات العسكرية في العراق. وبعد محاولتين لمنع المناقشات في شباط تخلت رئاسة مجلس الشيوخ الجمهورية الموالية للبيت الابيض الاربعاء عن عرقلة مناقشة قرار تعتبره الاكثرية الديموقراطية اساسيا اذ تجد نفسها ملتزمة تجاه الناخبين المعارضين اكثر فاكثر للحرب. وقرر مجلس الشيوخ باغلبية 89 صوتا مقابل تسعة اصوات مناقشة قرار يدعو الى سحب الجزء الاكبر من القوات القتالية بحلول 31 اذار 2008 الامر الذي يرفضه بشدة البيت الابيض. وبالنسبة لكثيرين يبدو اقرار هذا النص غير مؤكد. وقد علق زعيم الاغلبية هاري ريد الثلاثاء على هذا الموضوع بالقول ''سنرى'' ما اذا توفرت اغلبية''. ويشير ريد بذلك الى ان مجموعة الديموقراطيين المعارضين للحرب في مجلس الشيوخ هي اقلية (49 من اصل 99 سيناتورا بسبب استمرار تغيب احد اعضاء المجلس بداعي المرض وموالاة المستقل جوزف ليبرمان للرئيس بوش في هذا الملف). وما من شيء يؤكد ان المعارضة المتصاعدة للحرب في العراق في مجلس الشيوخ ومن ضمنها معارضة 12 سيناتورا نافذا في الحزب الجمهوري يمكن ان تؤول الى تبني هذا القرار اذ ان العديد من اعضاء المجلس يرفضون فكرة اي جدولة زمنية للانسحاب ومن هؤلاء الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة جون وارنر. وكذلك فانه من غير المستبعد ان يتحول النقاش الى هجوم مفتوح على الرئيس الاميركي جورج بوش. وسبق للجمهوريين في مناسبتين في شباط ان حالوا دون التصويت على قرار غير ملزم كانت له فرص اكبر للحصول على غالبية. وهذا النص الذي اقره مجلس النواب يعبر عن ''رفض'' الكونغرس لارسال تعزيزات الى العراق اعلن عنها في كانون الثاني . وقد حصل هذا القرار على دعم سبعة من الجمهوريين ال 49 من بينهم وارنر. وراى الديموقراطيون في رفض الجمهوريين التصويت على هذا القرار رغبة في ''حماية الرئيس أكثر منها في حماية القوات''. كما رأوا في النجاح المتوقع للتصويت علامة على ''منحى جديد لتغيير توجه'' مسار الحرب بحسب تعبير رئيس لجنة القوات المسلحة كارل ليفين. وهو منحى يامل البيت الابيض في القضاء عليه في اسرع وقت ممكن