بدء البرنامج الثاني لتدريب وتخريج كوادر وخبراء الضرائب

أعلن حسن المنياوى رئيس الجمعية المصرية للخبرة الضريبية عن بدء البرنامج الثانى لتدريب وتخريج كوادر وخبراء ضرائب للعمل بالمؤسسات المالية الكبرى، بالتعاون مع مصلحة الضرائب وكلية الحقوق بجامعة حلوان.
جاء ذلك امس السبت خلال كلمته بالمؤتمر الاول للجمعية العلمية للخبرة الضريبية تحت عنوان"الضرائب الدولية والاقرارات الضريبية المصرية لعام 2015″.
واضاف ان المؤتمر ناقش مشكلة التخطيط الضريبى الذى تستخدمه الشركات متعددة الجنسيات للتهرب من دفع الضرائب، مما يؤثر على اقتصاديات الدول النامية كما تناول موضوعات الضرائب الدولية والتخطيط الضريبي والسعر المحايد.
وفي كلمته قال حمدى هيبة الخبير الضريبى، نائب رئيس الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، إن الدول تسعى لتحجيم التهرب الضريبى عالمياً، وأكثر الدول مقاومة للتهرب الضريبى هى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما أعدت قانون الالتزام الضريبى الشهير "فاتيكا" والذى يلزم كافة المواطنين الأمريكيين بالإفصاح عن مصادر دخلهم داخل وخارج الولايات المتحدة، وكذلك المؤسسات المالية خارج أمريكا بإبلاغها بكافة حسابات مواطنيها المصرفية بالخارج.
وأشار "هيبة"، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية قامت بدراسات مكثفة حول قضية التخطيط الضريبى، خلصت إلى أن وعاء الضريبة يتآكل،وهو ما دفعها لدراسة وسائل محاربة الضريبى الضار، ومحاربة تحويل الأرباح لدول الملاجئ الضريبية.
ومن جانبه يرى الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب السابق مصلحة الضرائب السابق، إن مكافحة التهرب الضريبي علي ما يبدو أنه بعيداً عن الإدارة الضريبية فى مصر، موضحاً أن دول العالم من خلال منظمة التعاون الاقتصادى تبحث عن آليات لمحاربته، خصوصاً و أنه أفقد اقتصاديات الدول النامية نحو 100 مليار دولار، معتبراً أنه رقماً ضخماً جداً.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته الجمعية في احد فنادق الاسكندرية، بالتعاون مع شركة خدمات البترول "سوميد"، لبحث مشكلة التخطيط الضريبى الذى تستخدمه الشركات متعددة الجنسيات للتهرب من دفع الضرائب، مما يؤثر على اقتصاديات الدول النامية.
وأضاف عبد القادر أن أكثر من 60% من الاقتصاد العالمى يتم من خلال الشركات الدولية أو العابرة للقارات، ولابد أن تفصح الشركات عن طبيعة تسعير المعاملات حتى يمكن محاسبتها ضريبياً بصورة صحيحة. مؤكدا أن هناك مشكلة عالمية تتعلق بكيفية محاسبة الاقتصاد الرقمى، والتجارة الإلكترونية، وهو ما تظهره أزمة الشركات العالمية فيس بوك وجوجل التى تعجز دول العالم عن إخضاعها لضرائب تعبر عن حقيقة أرباحها.
وقال عمرو فاروق شريك الضرائب بشركة ارنست آند يانج بالسعودية، أن الشركات متعددة الجنسيات تستخدم تسعير المعاملات الدولية فى تجنب دفع الضرائب من خلال تحويل الأرباح لدول ذات نسب ضرائب منخفضة، وترحيل الخسائر إلى الدول التى ترفض ضرائب مرتفعة، من خلال عمليات معقدة تعتمد على تعدد دول نشاط الشركة وفروعها المختلفة.
في حين كشف عمرو حامد الباحث بالإدارة الضريبية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، أن التخطيط الضريبي غير قاصر على الشركات متعددة الجنسيات فقط، وإنما تقوم به الشركات المحلية، بل والأشخاص باستخدام بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي.
واستبعد حامد أن تتمكن منظمة التعاون الاقتصادى من القضاء على التخطيط الضريبى الضار من خلال مشروع دراسة وهى تعبر عن مصطلع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، لأن هذه العملية عبارة عن "لعبة" مستمرة ومتواصلة بين الممول والإدارة الضريبية.